عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة؛ لاستعراض قانون الخدمة المدنية الجديد، ولعرض ومتابعة الشكاوى التي ترد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس والمتعلقة بعمل الوحدات بكل وزارة.

وقالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هذا أول اجتماع مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في عام 2017 عام المرأة الذي ستنطلق أولى فاعلياته في شهر مارس 2017 وحتى مارس 2018، مشيرة إلى أنه لا يوجد دول كثيرة احتفلت بعام المرأة عدا الهند والاتحاد الإفريقي، وهي فرصة لمصر أن تخطو خطوة كبيرة في الخارج.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الهدف من الاجتماع هو عرض قانون الخدمة المدنية الجديد، ومناقشة استعدادات وحدات تكافؤ الفرص لعام المرأة، مشددة على ضرورة أن يكون لدينا رؤية حول ما الذي يمكن تحقيقه لخدمة المرأة المصرية، والتحديات التي تواجه الوحدات بالوزارات في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن المجلس قام بإرسال خطابات إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية لإخطار المجلس بالأنشطة والفعاليات التي ستقوم بتنفيذها كل وزارة في عام المرأة، موضحة أن جميع الوزارات لا بد أن تشارك بجهد كبير خلال عام المرأة، وهي فرصة جيدة لوحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لإثبات وجودها ودورها داخل الوزارة.

وأوضحت رئيس المجلس، أنه سيتم تجميع الخطط التى ستقوم الوزارات بإرسالها، حيث سيقوم رئيس الجمهورية بالإعلان عن الأنشطة التي ستقوم بها كل وزارة كل في مجال تخصصه خلال مؤتمر مارس.

من جهتها، عرضت شيماء نعيم، مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، ملخص حول الاختصاصات الرئيسية وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

وأشارت مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس إلى أنه كان للتواصل بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكتب شكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة أثر بالغ الأهمية في حل الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المرأة العاملة خاصة في تولي المناصب القيادية والترقي والتدريب، مضيفة أنه لم تتركز الشكاوى على المرأة العاملة فقط، بل هناك تواصل دائم عن لحل المشكلات التى تواجه المرأة غير العاملة.

وأوضحت أن الخطة المستقبلية للمجلس تهدف الى إدراج كافة الوحدات بالهيكل الإداري في الوزارات لضمان الاستدامة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص لضمان وصول المرأة إلى فرص متكافئة مع الرجل دون تمييز، مع استمرار بناء قدرات العاملين بالوحدات على مفاهيم النوع الاجتماعي، التنمية المستدامة، المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي، التخطيط بالمشاركة، وضع المؤشرات التنموية لقياس الأنشطة.