احتفل العشرات أمام مجلس الدولة، من الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، بحكم الإدارية العليا ببطلانها والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، رافعين الأعلام المصرية، ولافتات مكتوب عليها «تيران وصنافير مصرية» و«مصرية مصرية».
وهتف المحتفلون بمصرية الجزيرتين، مرددين: «أهلا أهلا يا تيران .. أهلا أهلا يا صنافير» و«عيش حرية الجزر دي مصرية»، بينما ردد بعضهم لثوانٍ «إرحل.. إرحل».
وأطلق عدد من السيدات الزغاريد، وتعانق المحتفلون مهنئين بعضهما البعض، كما أطلق قائدو عدد من السيارات المارة أصوات آلات التنبيه «كلاكس» ملوحين للمحتفلين بعلامات النصر.
وكانت قوات الأمن، التي انتشرت بشكل مكثف أمام وفي الشوارع المحيطة بمجلس الدولة، قد منعت غير المنضمين إلى قضية بطلان الاتفاقية من الدخول إلى مقر المجلس لحضور الجلسة، ووقعت مشادات لفظية بين عدد ممن حاولوا الدخول وعناصر الأمن التي أصرت على إبعاد المحتشدين لعشرات الأمتار بعيدا عن مدخل المجلس؛ بدعوى عدم تعطيل المرور.
وعززت قوات الأمن بالجيزة، من تواجدها بمحيط مجلس الدولة في الدقي بالتزامن مع حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وبعد الحكم خرج المنضمون للقضية من مقر المجلس حاملين المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى، والمحامي الحقوقي مالك عدلي، على أعناقهم، حاملين الأعلام المصرية.
وتقدم المحامي خالد علي، مسيرة من أمام مجلس الدولة في اتجاه ميدان الجلاء بالقرب من قسم الدقي، احتفالا بالحكم.
كما ردد المحتفلون النشيد الوطني، «بلادي بلادي»، وهتافات من بينها: «حرية حرية، تيران وصنافير مصرية»، «بالطول والعرض إحنا أصحاب الأرض»، حاملين العلم المصري.
كما بدا لافتا رفع عدد اللافتات منها: «تيران وصنافير مصرية»، «إحنا أصحاب الأرض».
وقال خالد علي، في تصريحات صحفية، إن "الحكم أقر بمصرية الجزيرتين، بحكم التاريخ والدم ومن استشهدوا عليها".
وعقب مالك عدلي، في تصريح مقتضب لـ«الشروق» قائلًا: "الحمد لله.. مصرية مصرية".
وطالبت قوات الأمن من المحتفلين إنهاء تجمعهم أمام مجلس الدولة، ولاحقتهم حتى كوبري الجلاء.