سفير المملكة بالقاهرة يكشف تفاصيل منع سعوديين من السفر لاتهامهما بالتجارة في الأعضاء البشرية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

سفير المملكة بالقاهرة يكشف تفاصيل منع سعوديين من السفر لاتهامهما بالتجارة في الأعضاء البشرية

كتبت ــ سنية محمود:
نشر في: الإثنين 16 يناير 2017 - 9:40 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2017 - 9:40 م
نفى سفير السعودية بالقاهرة أحمد القطان وجود محتجزين سعوديين لدى السلطات الأمنية المصرية على خلفية القبض على خلية تعمل فى الإتجار بالأعضاء البشرية شملت مصريين وأجانب، إلا أنه أقر بمنعهما من السفر وفقا لقرار النائب العام.

وأوضح القطان على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى توتير أن السفارة علمت بوجود سعوديين ضمن القائمة، متهمين فى هذه القضية، أحدهما جايز الشمرى، والذى توفى «بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه الجراحات التى جرت فى مكان غير مجهز طبيا، ولا تنطبق عليه المعايير الطبية، إضافة إلى أنه ما كان له أن يجرى مثل هذه الجراحة بسبب إصابته بجلطات عدة فى السابق ولديه مشكلة فى الرئة».

والمواطن السعودى الثانى هو عبدالله الشبرمى، وهو مطلق سراحه وغير محتجز لكن النيابة العامة منعته من السفر وشقيقه عبدالإله إلى حين انتهاء التحقيقات معهما.

وقال السفير السعودى بالقاهرة: «منذ اليوم الأول، حضر محامى السفارة التحقيقات التى أجريت مع المواطن السعودى، وأصدر النائب العام قرارا فى اليوم ذاته بإخلاء سبيله، بعد تسديده الكفالة المالية».

وأضاف السفير أنه ليس صحيحا على الإطلاق القول بعلم السفارة بأية جراحات تجرى لزرع الأعضاء فى مصر، ولا سيما أن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية والدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ، خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية، كى لا يتحول الموضوع إلى قضية رأى عام فى مصر.

وكشفت سفير المملكة السعودية بالقاهرة انه «بعد إصدار النيابة العامة المصرية أمرا بإلقاء القبض على مجموعة من الأطباء المصريين، وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصا (بينهم سعوديان) بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وزرعها، مخالفة القانون المصرى، حرصت السفارة على أن تباشر هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، كما أصدر النائب العام المصرى قرارا بمنع سفر جميع المتهمين فى هذه القضية، والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم، والتحقيق معهم، وعندما بدأت وسائل الإعلام المصرية تداول هذا الأمر، أصدر النائب العام أمرا قضائيا بحظر النشر إلى حين انتهاء التحقيقات».

وأوضحت السفارة أنها «قامت، بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية، بعد أن وجدت عدم ملاءمة المكان الذى أجريت فيه الجراحتان لهما، ووضعا فى قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما، وتلقيا العناية الطبية اللازمة، وسددت للمستشفى المصاريف المستحقة عليهما كافة، ومازالت السفارة تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبدالله الشبرمى وشقيقه بالسفر إلى المملكة».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك