قررت نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد بدوي، الاثنين، حبس صاحب شركة سياحة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالاشتراك مع آخر في الأستيلاء على بيانات بطاقات خاصة بعملاء بنوك أجنبية.
ترجع الواقعة لورود بلاغ لمدير مباحث الأموال العامة اللواء على سلطان، من مسئولي قطاع البطاقات الائتمانية والتجزئة المصرفية بأحد البنوك داخل البلاد باعتراضات من بنوك أجنبية مختلفة على استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في إتمام عمليات حجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية لدى شركة للسياحة رافضين سداد قيمتها لعدم قيام أصحاب البطاقات الأصليين بالتعامل مع تلك الشركة أو طلب الحجوزات سالفة الذكر وأن بيانات بطاقاتهم الائتمانية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع، مما عرض البنك لأضرار مادية فضلاً عن الإساءة لسمعة البلاد بالخارج.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، حيث توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من: «محمد .ح» 51 عام، صاحب شركة للتسويق السياحي والعقاري و «خالد .أ» 50 عام، صاحب شركة للسياحة، محكوم عليه هارب فى إحدى قضايا النصب «حبس 3 شهور» هارب.
حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت وإمداد الثاني بها، حيث استخدمها فى إرسال طلبات وهمية لحجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد من خلال شركة السياحة خاصته طالبا من البنك المبالغ وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينه وشريكه الأول.
وحال قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملاءها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات.
و عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزي ومحمد راضي من ضبط الثاني بمقر شركته الكائنة ، بعابدين في القاهرة وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ماركة HP وهاتف محمول ماركة SAMSUNG.
وتوصلت التحريات إلى أن جملة المبالغ التى استولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب وصلت 2 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه للوقائع بالاشتراك مع الأول وابدي استعداده للتصالح مع البنك وإعادة المبالغ المستولى عليها.
وتم تحير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التى قررت حبسة على ذمة التحقيق.