قال النائب البرلماني عماد جاد، إن الحكومة عليها أن تذعن لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المتضمن نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية.
وأضاف «جاد»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «CBC»، مساء الاثنين، أن الحكم سبب حرجًا كبيرًا للحكومة والنظام السياسي، مطالبًا الحكومة بعدم ضرب مؤسسات الدولة بعضها ببعض.
وأوضح أن البرلمان تجنب مناقشة الاتفاقية عندما كانت بين أيدي القضاء، متابعًا: «على الحكومة ألا تكابر أكثر من ذلك، ولا تضرب سلطات الدولة وتحدث فتنة بينها، كفاهم شقًا للصف المصري».
وطالب المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، بتقديم استقالته، قائلًا: «الرجل فشل سياسيا، والقضاء قال له أنت تتنازل عن جزء من أراضي الدولة، كما أنه رجل بترول، وليس له علاقة بمؤسسات الدولة».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح اليوم الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.