• لا يجوز للمرشح تلقي الأموال من الأجانب أو جهة يساهم في رأس مالها غير مصري
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن ضوابط التمويل والإنفاق للحملات الانتخابية الرئاسية لعام 2018، وفقا لقرارها الصادر برقم 22 لسنة 2018.
ووفقا لقرار اللجنة رقم 22 لسنة 2018 يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون 5 مليون جنيه.
ويكون تمويل الحملة للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع على 2% من الحد الأقصى للدعاية، ويحظر تلقي أي مساهمات من أي شخص غير مصري أو أجنبي، من أي جهة أو دولة أو منظمة، أو جهة يسهم في رأس مالها أجنبي كما يحظر تلقي الأموال من أي شخص طبيعي أجنبي.
كما يلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أي تبرعات يحصل عليها ويثبت تاريخ التبرع والشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها وإبلاغ الهيئة بما تم قيده على أن يسلم للهيئة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.
ويجب على المرشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنكين، الأهلي المصري أو بنك مصر، يودع فيه جميع الأموال المخصصة لحملته ويعلم الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة بما تم إيداعه في الحساب أولا بأول ولا يجوز الصرف على الحملة من خارجه.
وتشكل لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بالنيابة الإدارية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وخبيرين من وزارة العدل، وتضطلع اللجان برصد الوقائع التي تخالف ضوابط التمويل والإنفاق بنطاق كل محافظة، وتعد اللجان تقاريرها وتعرضه على الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يعرضه على مجلس إدارة الهيئة.