قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن سن قوانين تحدد عدد الأطفال كأحد حلول الحد من الزيادة السكانية، تكون لها تأثيرات مأساوية، وفق وصفه.
وأضاف «توفيق»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه يجب دراسة تجارب الآخرين في هذا الشأن قبل التفكير فيه، مشيرًا إلى تجربة الصين في سن قانون الطفل الواحد، والذي أدى إلى زيادة نسبة الإجهاض نظرًا لتفضيل الأسر الصينية للذكور عن الإناث، فضلًا عن وجود خلل كبير في تركيبة الأسرة بعد زيادة نسبة الذكور عن الإناث.
وأوضح أن تحديد طفلين فقط للأسرة هو ضد الدستور والقانون ويصطدم بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تنظيم الأسرة هو وضع اختياري لابد للفرد أن يختاره بنفسه، ولا توجد دولة أجبرت مواطنيها سوى الصين.
وأشار إلى عدم صحة الحوفز السلبية مثل حرمان الطفل الثالث من التعليم وعدم إضافته لبطاقات التموين والتأمين الصحي، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأفراد العشوائيين في المجتمع، مستطردًا: «لو وضعنا حواف سلبية فبذلك نصنع نموذج لبني آدم عشوائي بلا تعليم وبلا رعاية صحية، فنصنع فرد ليس له قيمة، وسنزيد الفقر والبطالة والإرهاب، فأمور تحديد النسل لابد من دراستها بتأنٍ شديد».
وأكد أن التوعية هي السبيل الوحيد للحد من الزيادة السكانية، لأن الدولة تستهدف تغيير السلوك المجتمعي، وتوعية المواطن بأن هذه الزيادة في السكان لن تفي باحتياجات الأجيال القادمة مهما وجدت الاستثمارات والمشاريع الكبرى، مشددًا على ضرورة تعريف المواطنين بأضرار الزيادة السكانية على الأجيال القادمة اقتصاديًا وبيئيًا.
ولفت إلى زيادة معدل السكان سنويًا بنسبة 2.9%، وهو يعادل 3 أضعاف زيادة معدلات السكان في الهند و4 أضعاف الصين، معربًا عن ضرورة وجود دعم من القيادة السياسية، والتي وصفها بالفرصة الذهبية التي لن تعوض، للوصول إلى حل سريع.