تقدم دكتور أحمد حسين عبدالسلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بشكوى لكلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية؛ للمطالبة بالتحقيق مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وأشار «حسين» في الشكوى التي حصلت «الشروق» على صورة منها، إلى ما ورد من المحافظ من مخالفة قانونية وانتهاك لحقوق المريض وقواعد المستشفيات المهنية والأضرار بصحة المريض فضلاً عن المثل السيء و الاستعراضي في الإدارة، على حد قوله.

ودعا أطباء مصر لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة انتهاكات هولاء المسئولين لمنظومة الصحة وفي قلبها المريض والطبيب، إنما هي طريقة قانونية لدعوة الحكومة لتصحيح المسار ولفت انتباها إلى طرق خاطئة في الإدارة يتبعها هولاء المسئولين في إساءة للحكومة والدولة المصرية، على حد تعبيره.

وقال، إن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية قام بجولة تفتيشية على مستشفى كفر الزيات العام صباح الأحد الماضي الموافق 14 يناير، تصاحبه الكاميرات الإعلامية، واقتحم المحافظ والأمن والموظفين المرافقين له لأماكن معقمة في المستشفى مثل «غرفات العناية المركزة دون تحري قواعد مكافحة العدوى وأيضًا انتهاك خصوصية المرضى واقتحام غرفهم دون إذن»، هذا ما يُعاقب على فعله الطاقم الطبي نفسه.

وتابع، «كان الشغل الشاغل للمحافظ هو سؤال الجمهور من المواطنين و المرضى عن وصف الأطباء لأي علاج لهم لشراءه من خارج المستشفى، وعندما وجد مريض أفاده بكتابة طبيب له دواء من خارج المستشفى أصدر قراره فورًا أمام الكاميرات وكأنه مُعده مسبقًا بنقل الطبيب من المستشفى، ونرى الخطأ والمخالفة في أداء المحافظ، وقام المحافظ بأخذ قرار عقابي فوري أمام الكاميرات للطبيب دون التحقق من صحة الواقعة وخطأها من عدمه، ما يمثل سقطة قانونية لمحافظ كان يعمل لواء شرطة أي أنه على دراية بالقوانين».

وأضاف، أن المحافظ لم يتحرى مما إذا كان الدواء الذي وصفه الطبيب للمريض من الخارج ضروري لعلاج المريض أم لا وهل هو موجود بالمستشفى أم لا، و ما سبب عدم توفيره بالمستشفى، منوها بأنه لم يصدر سابقًا السيد المحافظ أو لاحقًا بإصدار قرار كتابي منه يمنع على الفريق الطبي توجيه المريض لشراء أية أدوية أو مستلزمات من الخارج، ما يؤكد قناعته بأنه توجد نواقص بأدوية ومستلزمات المستشفيات الحكومية ولكنه يتنصل من مسئوليته نحو توفيرها كما لا يعنيه سوى أن يظهر في الإعلام وكأنه المدافع عن حق المريض جاعلاً الأطباء في موضع اتهام أمام المجتمع.

واختتم شكواه مطالبًا بالتنبيه على المحافظين والمسئولين في الدولة احترام القوانين وكذا احترام المؤسسات الصحية و قدسيتها والقواعد العلمية المعمول بها في المستشفيات التابعة لها نحو إجراءات مكافحة العدوى وحقوق المريض واستشارة المتخصصين في الأمور الطبية قبل اتخاذ أية قرارات عنترية تُسيء إلى الدولة مع الإساءة على أشخاصهم، على حد قوله.