-معلومات جديدة تنفى إبلاغ زوجة المحافظ الثانية عن فساده والنيابة تقرر حبسه 4 أيام
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ظهر اليوم، بحبس هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلى أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، اعتبارا من مساء أمس الاثنين وحتى ظهر اليوم فى جلساع تحقيق متصلة.. حيث تم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أكثر من 300 مستند حرزتها أجهزة الرقابة الادارية من مكتب ومساكن المحافظ، لفحصها وبيان ما بها من مخالفات كما طلبت تحريات مباحث الاموال العامة حول المحافظ.

وأكد مصدر قضائى أن النيابة ستصدر قرارا بمنع المتهمين وزوجاتهم أولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.

وواجهت النيابة المحافظ بملفات تقنين وضع يد رجلى الأعمال على قطعة أرض بقيمة مليونى جنيه بمدينة السادات، فقال الوزير إنها صدرت بناء على لجان تم تشكيلها بالطريق القانونى.

كما واجهت النيابة الوزير بتسجيلات الرقابة حول تلقيه مبلغ الرشوة وقبوله لها، والتى تم تسجيلها على مدى شهر ونصف، لكنه أصر على نفى تورطه فى تلقى الرشوة، وزعم أنه على علاقة صداقة بأحد رجلى الأعمال فى غير نطاق عمله كمحافظ.
فى المقابل ذكرت التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية أن المحافظ تلقى الرشوة من رجل أعمال وصاحب توكيل سيارات شهير فى المنوفية مقابل الموافقة على تقنين قطعة أرض وضع يد قيمتها 20 مليون جنيه فى مدينة.

كما حملت التحريات التى قدمتها الرقابة الإدارية معلومات جديدة تنفى رواية إبلاغ الزوجة الثانية للمحافظ ضده بعد زواجه من ثالثة، حيث أكدت التحريات أن أول شخص أبلغ ضد المحافظ هو موظف بديوان المحافظة تعرض للتنكيل فى عهد المحافظ المتهم.

وقالت مصادر رقابية لـ «الشروق» إن هناك موظفين آخرين أبلغوا عن 5 وقائع فساد أخرى جار فحصها بعد التحفظ على المستندات الخاصة بها من مكتب المحافظ ومسكنه بمدينة أكتوبر.

ونفت المصادر أن تكون التحريات فى القضية قد تطرقت حتى الآن إلى أى وزير سابق أو حالى، مشددة على أن المحافظ لم يكن متورطا وقت اختياره فى أى سوابق أو شبهات حسب تقارير الجهات الرقابية المختلفة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التى يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلى الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته.