قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن مصر بها استقرار سياسي والقيادة تبذل جهد كبير لجذب الاستقرار، مضيفا: «نريد مزيد من تقوية البنية التحتية، لأن شبكات الدولة متخمة باحتياجات الدولة، لا نريد إضافة أعباء عليها، ولذلك نخلق مسارات أخرى، فنطلب تعديلات تشريعية لتساعد قوانين تجلب عوائد مادية».
وتابع «مميش»، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «لا نقدم مشروع إلا عند التأكد من جدواه، مصحوبا بدراسات كافية ووافية، مش هنعمل مشروع ويخسر إطلاقا، وبخلاف المشروعات المدروسة جيدا نحرص على تنويع تلك المشروعات وألا تنحصر في اختصاص واحد، والشباب هدف لنا أن نحسن معيشتهم، نسعى وراء خلق فرص العمل بكل ما نملك».
ومن جانبه، قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية في مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بتقرير بعض الحوافز والضمانات للمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتشجيع الاستثمار بالمنطقة وجذب الأموال الخارجية لها في ظل حجم العمل والتطوير الذي يحدث بها.
وأضاف «غلاب»، أن اللجنة على استعداد لنظر كافة التشريعات الاقتصادية لمساعدة منطقة قناة السويس على النهوض أكثر وتشجيع عملية الاستثمار بها.
يشار إلى أن مشروع القانون يتألف من مادتين، الأولى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية حوافز وضمانات ينص عليها قانون آخر، تتمتع المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيا كان شكلها أو النظام القانوني الذي تخضع له، بالحوافز والضمانات المُقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة الثانية هي مادة الإصدار.