قرر البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 24%، وأشار إلى البلاد لا تزال تعاني تباطؤا اقتصاديا رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم.
ويعد هذا أول قرار للجنة السياسة النقدية بالبنك في العام الجديد. وكان البنك قد أبقى أيضا في ديسمبر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي. وكانت اللجنة قررت في سبتمبر رفع سعر الفائدة الرئيسي من 75. 17% إلى 24% .
وقال البنك إن "البيانات الحديثة تظهر أن استعادة التوازن في الاقتصاد أصبحت أكثر وضوحا"، مضيفا أن "الطلب الخارجي يحتفظ بقوته بينما يستمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي، لأسباب من بينهما الظروف المالية الصعبة".
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فقد تراجع التضخم في ديسمبر إلى 3. 20%، مقابل 6. 21% في نوفمبر.
وأشار البنك اليوم إلى أنه رغم تحسن توقعات التضخم، فإن "المخاوف بشأن استقرار الأسعار لا تزال سائدة".
ولفت إلى أنه يعتزم "الإبقاء على موقف السياسة النقدية الصارمة حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا ملحوظا".
وتشهد تركيا انتخابات محلية في مارس، حيث تظل الأوضاع الاقتصادية للناخبين قضية رئيسية.