اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، جلسات الاستماع الخاصة بالآثار المترتبة على تطبيق قانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بالاستماع لمقترحات الإعلاميين والنقاد الرياضيين.
وتوجه أشرف رشاد، في ختام اللقاء، بالشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والمهندس محمد فرج عامر، وأعضاء اللجنة بدور الانعقاد الثالث، على جهودهم في إعداد القانون، وتوجيه الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق.
وقال رشاد إن اللجنة عقدت 12 جلسة، استمعت خلالها لجميع المعنيين بملف الرياضة، وأقامت الحجة على جميع فئات المجتمع، واستمعت لمقترحاتهم ودونت جميع ملاحظاتهم في محاضر الجلسات، مؤكدا أنه بعد الاستماع لـ95% من المتخصصين؛ استقر في يقين أعضاء اللجنة ضرورة تعديل القانون.
وأوضح رشاد أنه سيتم إرسال خطاب رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لتقديم مقترح الوزارة بشأن التعديلات، على أن تتضمن تلك التعديلات 7 توصيات.
وأضاف أن التوصيات تشمل: "أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار الرياضي بما يتيح له تحقيق الهدف المرجو منه، مع ضمان أن الرياضة حق دستوري كفل ممارسته لجميع أفراد المجتمع، بجانب إعادة صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن أن يكون جهة مستقلة بعيدا عن التأثير من أي جهة لتحقيق العدالة".
وتابع: "تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ومراعاة ما التزم به الدستور، مع مراعاة الوثيقة الأوليمبية ورقابة الدولة التي تحقق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة؛ لذا لابد من توفير كافة الحقوق لجميع العاملين في المجال بما يضمن لهم التأمين والرعاية الصحية".
واستكمل: "وضع آلية في القانون تتضمن عقوبات تطبق حال الخروج عن القيم الرياضية من خلال الجهة المستقلة التي سيساق بدورها مركز التسوية في التحكيم الرياضي في إدارة المنازعات، بجانب أنه سيتم عقد جلسات موسعة لدراسة المقترحات التي ستقدمها وزارة الشباب مع جميع المهتمين بالشأن الرياضي لسرعة الخروج بالتعديلات في أسرع وقت ممكن ومعالجة العوار الموجود بالقانون".