وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) التي تهيمن عليها المعارضة، أمس الثلاثاء، على إعلان يتهم الرئيس نيكولاس مادورو باغتصاب السلطة، مطالبة بأن يحل محله رئيس الجمعية خوان جويدو.
وقالت الجمعية إنه لن تكون هناك أي صلاحية للمراسيم التي أصدرها مادورو.
وطالبت الجمعية 46 دولة، من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما للدول الأمريكية، بحجب الحسابات المصرفية لكبار ممثلي الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال".
وكتب لويس ألماجرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، عبر موقع تويتر أنه أيد اتفاق الجمعية الوطنية "في إعلان اغتصاب نيكولاس مادورو للسلطة والحاجة إلى تطبيق المادة 233 من الدستور بشأن الرئاسة المؤقتة والدعوة إلى الانتخابات".
وأدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية في حفل أقيم يوم الخميس الماضي، قاطعه معظم الرؤساء بعد انتخابات اعتبرت غير ديمقراطية على نطاق واسع.
وقال جويدو يوم الجمعة الماضي إنه مستعد لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات، وناشد الجيش بدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.
ودعت الجمعية الوطنية والحكومة إلى تنظيم مظاهرات في 23 يناير.
وانتخب مادورو رئيسا لفنزويلا في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو تشافيز، وفاز بولاية ثانية مدتها ست سنوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو الماضي، والتي قاطعها غالبية المعارضين وسط مزاعم بحدوث تلاعب.