أكد محمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لبنك التنمية الافريقي، دعم البنك الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الجارى، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى حرص البنك خلال الـ3 سنوات الماضية على دعمه جعل مصر الدولة الأولى الجاذبة للاستثمار فى القارة الإفريقية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم.
وأوضح العزيزي، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن فريقا متخصصا من البنك تعرف خلال زيارته إلى مصر الفترة الماضية، على أولويات الحكومة المصرية، مشيدا بإنشاء صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى افريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين فى توجيه استثماراتهم إلى القارة السمراء.
وأضاف أن البنك يبحث كيفية المشاركة فى دعم الصندوق، مشيرا إلى أن لدي بنك التنمية الافريقي نحو 30 مشروعا بقيمة 2.8 مليار دولار.
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مالين بلومبرج، مديرة البنك فى مصر.
من جانبها دعت "نصر"، البنك للعمل مع مصر على تشجيع الشركات الأفريقية على ضخ استثمارات مشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، والتى تعد من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام منتدى إفريقيا 2018.
في سياق متصل عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة فى إفريقيا، لمناقشة اقتراحاتهم بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى القارة السمراء.
حضر الاجتماع عدد من الشركات المصرية المستثمرة فى إفريقيا، أبرزها المقاولون العرب، والسويدى اليكتريك، والقلعة القابضة، وحسن علام القابضة، وباك تيك وبولى بلاست، وأوراسكوم للانشاءات، والنيل القابضة للتنمية والاستثمار، وطيبة للاستثمار "جهينة"، وفايبر مصر، واتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوضحت نصر، أن الدولة ستدعم المستثمر المصرى فى إفريقيا، وستعمل علي تسهيل كافة الإجراءات مع الدولة المستثمر فيها، لافتة إلي أن الوزارة درست نماذج مختلفة في عدد من الدول أثناء وضع المسودة الأولية لمشروع اصدار القانون مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، مشيرة إلي إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، فيما يتم العمل على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشارت الوزيرة، إلى أن عددا من مؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أبدوا عزمهم دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى افريقيا.
وناقش الاجتماع، عدة اقتراحات متعلقة بزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى افريقيا، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يرفع حجم الاستثمارات المصرية فى القارة السمراء والتى بلغت 10.2 مليار دولار.