استمعت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول، لأقوال «حامد صديق المحامي» في بلاغه ضد عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وأحمد الزند رئيس نادي القضاة، للمطالبة بالتحقيق معهم وإصدار قرار بمنعهم من السفر والتحفظ على «مقر الوفد».
وأكد حامد، في تحقيقات النيابة، أن المشكو في حقه الأول أعلن بزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة لاجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد، الذي يعتبره الشاكي وكرا لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم.
وفي نهاية التحقيقات طلبت النيابة العام تحريات الداخلية حول اتهام المشكو في حقهم بقلب نظام الحكم.