قال عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية محمد عثمان، إن قرار الحزب أمس بالتعليق المؤقت لكل الأنشطة والمشاركات السياسية أو البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائى حول وضع الحزب فى ضوء التطورات الأخيرة، ليس لهما مدى زمنى معين.
وتابع فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: «يُقصد بالقرار تركيز للأنشطة الخاصة بالحزب لقضيتى رئيس الحزب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ونائبه محمد القصاص، ومراجعة مسار الحزب فى الفترة المقبلة، حيث سيرتبط بخطوات دعوة المؤتمر العام للانعقاد، وصلاحيتنا كمكتب سياسى اتخذناها للتركيز حول القضية الرئيسية الراهنة».
وأوضح: «دعوة المؤتمر العام غير محدد المدى الزمنى، فالأمر يحتاج مراجعة كل هيئات الحزب ولائحته الإجرائية، والتصويت، ودعوة المحافظات وكل ذلك يستغرق وقتا، لكن التعليق المؤقت للأنشطة لا يمكن وصفه بتجميد الحزب وإلا لكنا كتبنا ذلك فى البيان، وليس هناك تجميد».
واعتبر مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قرر حزب مصر القوية «موقف احتجاجى نتيجة التضيق على الحريات»، خاصة عقب القبض على رئيس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح، متابعا: «ما يحدث حاليا هو غلق للمجال السياسى».
وأوضح الزاهد، أن الحركة المدنية ستعقد 3 مؤتمرات فى الفترة المقبلة وسيكون الأول حول ما يحدث فى سيناء، والثانى يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، والثالث مؤتمر سياسى خاص بالحريات فى مصر، بجانب مناقشة الانتخابات الرئاسية وموقف الحركة منها، ودراسة الاستعداد لانتخابات المحليات المقبلة.
من جانبه، ناشد حزب المحافظين فى بيان اليوم جهات التحقيق سرعة الكشف عن محتوى التحريات والأسباب التى أدت إلى اتخاذها القرار الإحترازى بحبس رئيس حزب مصر القوية احتياطيا.