تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على مدار أسبوع، من استهداف 77 بؤرة إجرامية، وضبط 769 قطعة سلاح ناري، و1544 قطعة سلاح أبيض، وضبط 23 تشكيلًا عصابيًا و989 قضية مخدرات، فضلا عن إزالة 1924 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية المكثفة التي شنها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مدار أسبوع.

ففي مجال الأمن العام، تم استهداف 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية"، بإجمالي 651 متهما.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 796 قطعة سلاح ناري عبارة عن رشاش، 72 بندقية آلية، و132 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، و68 طبنجة، و523 فرد محلي الصنع، و2104 طلقات مختلفة الأعيرة، و1544 قطعة سلاح أبيض، وضبط 23 تشكيلًا عصابيًا ضموا 86 متهمًا، ارتكبوا 100 حادث سرقة متنوع، وكشف غموض 42 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 67 متهما.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 989 قضية اتّجار في المواد المخدرة، بإجمالي 1074 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 406 كيلوجرامات، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت أكثر من 81 كيلوجراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت أكثر من كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 12 كجم، وكمية من مخدر "الاستروكس" وزنت أكثر من 17 كيلوجراما، ونحو 39 ألف قرص مخدر.

ففي قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 8 قضايا متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "اتّجار في النقد الأجنبى - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع" بقيمة بلغت أكثر من 139 مليون جنيه، و3 ملايين و522 ألف من العملات الأجنبية المختلف، فضلا عن ضبط 1481 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 173 حالة ضرائب عامة، وكذلك كشف 129 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 453 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و23 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي.

وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط 3048 قضية ومخالفة في مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرضٍ آثار، حيازة قطع آثرية".

وفي مجال عمل شرطة البيئة والمسطحات، تم ضبط 546 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و930 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و346 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و310 قضايا في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و154 في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة 1924 لحالات تعدي على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتأمين 961 لنشا وباخرة سياحية.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط صور الخروج على القانون كافة.