ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط موظفين بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى والإستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه وتم إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام "عطية ع.ى" ، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا و"أحمد م.ى " رئيس حسابات بذات الفرع بإستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا والثانى مدير حسابات بذات الفرع وقاما بالإستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه تقريباً من أموال البنك ومن حسابات توفير بعض عملاء البنك بإستخدام عدة أساليب إجرامية منها صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات إستلام النقدية على خلاف الحقيقة ، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
كما قاما بالتزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع بإستلامه بزيادة قيمته والإستيلاء على الفارق ، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد" ، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والإستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد" ، والإستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة ، وتزوير توقيعه بما تفيد إستلامه.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها ، وأبديا المتهمان إستعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد ، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة وجارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لإستكمال فحص أعمال المذكورين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .