قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التي ينظرها البرلمان حاليًا وتقدم بها ائتلاف دعم مصر، كانت ضرورية لتثبيت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان ورفعها إلى 25%، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي لفئات كالشباب والأقباط وذوي الإعاقة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن النص الموجود حاليًا في الدستور يعطي هذه الفئات نسب تمثيل للدورة البرلمانية الحالية فقط وبشكل مؤقت، لذلك كان ضروريًا تثبيتها للدورات المقبلة، مشيرًا إلى سعي التعديلات كذلك لوضع نسب تمثيل عادلة للعمال والفلاحين.
وأوضح أن التراكم الثقافي والفكري لدى المجتمع المصري، لا يعطي فرصة لفئات معينة بالحصول على نسبة داخل البرلمان، وهو ما يستلزم تحديدها في الدستور لتحصل على فرصتها.
وذكر أن مجلس الشيوخ الذي تقترح التعديلات وجوده بجانب مجلس النواب، يستهدف توفير الخبرة والمناقشات الأعمق لمشروعات القوانين، موضحًا أن هدف تحديد نسبة الثلث بالتعيين من رئيس الجمهورية، هو ضمان تمثيل كافة الخبرات والكفاءات، لأن الانتخابات قد لا تأتي بالعدد الكافي منها.
وكان مجلس النواب، قد وافق الخميس الماضي، بشكل مبدئي على تقرير اللجنة العامة للمجلس حول تعديل بعض مواد الدستور، بأغلبية 485 نائبًا، لتتم إحالة التعديلات للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.