قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، إن الدولة "مهيأة" لاستقبال المجموعات الإرهابية، العائدة من مناطق النزاعات أو التي جرى ترحيلها الى تونس.
وأوضح المختار بن نصر العميد المتقاعد بالجيش التونسي ورئيس اللجنة إن الدولة بما في ذلك القضاء، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة حتى لا يشكلوا (العناصر الارهابية) خطرا على الأمن الوطني وعلى المساجين أيضا.
ويأتي تصريح بن نصر اثر الاعلان في وقت سابق من يوم الجمعة عن استلام تونس لأربع عناصر ارهابية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وكان المتحدث باسم القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أفاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) بأن العناصر الإرهابية الأربعة صادرة بحقهم محاضر تفتيش وبطاقات جلب وتتعلق بهم قضايا ارهابية. كما أنهم تلقوا تدريبات والتحقوا بتنظيم داعش المتطرف".
وبحسب المتحدث التحق المتشددون بسورية بين 2013 و2015.
وقال رئيس لجنة مكافحة الارهاب (حكومية) لإذاعة موزاييك الخاصة إن "تونس استقبلت دفعات من الإرهابيين العائدين ويبلغ عددهم حوالي ألف إرهابي، وقد أصدر القضاء حكمه ضدهم".
وتابع في تصريحه "الإدارة العامة للسجون والإصلاح اتخذت في شأن هذه العناصر الخطيرة الإجراءات الخصوصية وتم تخصيص قاعات وزنزانات خاصة بهم حتى لا يختلطوا بسجناء الحق العام".
كانت عودة المقاتلين من الخارج مصدر خلاف بين الأحزاب في تونس. لكن السلطات قالت إن الدستور يمنع حرمان أي مواطن من العودة الى بلاده او تجريده من جنسيته.
كما أن الامم المتحدة حثت تونس ودولا أخرى على استعادة مقاتليها من مناطق النزاع لمقاضاتهم وإعادة ادماجهم.
وفي تونس تجري ملاحقة العائدين ممن قاتلوا في صفوف الجماعات المتشددة أو ارتكبوا جرائم ارهابية عبر قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال الذي صدر في العام 2015.
وتقدر الحكومة التونسية عدد المقاتلين في مناطق النزاع في الخارج بنحو ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم في سورية وعدد أقل في العراق وليبيا.