رحب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام لتحالف التيار المدني الاجتماعي، بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإحالة مرتكبي الاعتداء على القوات المسلحة وكمائنها إلى القضاء العسكري.
وقال الحزب في بيان له اليوم: «إنه مع ترحيبنا بالبيان إلا أنه لم يأت بجديد فهو منصوص عليه في المادة 204 من الدستور التي نصت على أنه (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم) وبالتالي فهو استحقاق دستوري.
وطالب بيان حزب الجيل بضبط الإعلام الفضائي لكي يعيش قضايا الوطن ويهيئ الشعب لمعركة طويلة مع الإرهاب، مؤكدًا على أهمية وقوف الشعب والجيش والشرطة معًا ضد الإرهاب المدعوم من الخارج وكذلك المضي قدمًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للانتهاء من خارطة المستقبل.