أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بياناً رسمياً بعد انتهاء الاجتماع الطارئ لمواجهة الإرهاب، والذي بدأ مساء السبت، وامتد حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وجاء على رأس البيان العديد من القرارات.
وأعلن السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أذاعه التلفزيون المصري، منذ قليل، عن إقرار المجلس بأن تختص كافة جهات القضاء المصري -مدنية وعسكرية- بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، على حد قوله.
وتابع: "أن المجلس قرر تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة"، على حد تعبيره.
وأوضح صلاح، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أصدر تعليمات لكل الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها، على حد وصفه.
وناشد مجلس الوزراء، أعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة، وأكد أن المجلس مُصِرّ على المٌضيّ قدماً في تحقيق أهداف خارطة الطريق، واستكمال باقي الاستحقاقات، مهما كانت التحديات والتضحيات، تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30يونيو، حسب قوله.