أعلنت اللجنة المشرفة على إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، أن نسبة الإضراب الجزئى المفتوح وصلت إلى ٧٥٪، للأسبوع الثانى على التوالى، وذلك اعتراضا على إقرار قانون الكادر المالى للعاملين فى المهن الطبية دون الرجوع لاعتراضات النقابات الثلاث.
وكان الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة، دخلوا فى إضراب جزئى مفتوح، منذ ٨ مارس الجارى، باستثناء الحالات الحرجة والطوارئ والعناية المركزة. وخلال مؤتمر صحفى، أمس، فسر عضو اللجنة، أحمد نجيب، تراجع نسبة الإضراب عن الأسبوع الأول والتى بلغت ٨٠٪ بأن «هناك تعنتا شديدا من بعض مديرى المستشفيات بسبب توجهات من مسئولى وزارة الصحة، لكسر الإضراب»، وقال نجيب إن بعض الأطباء تلقوا تهديدات عدة من مواطنين شرفاء من خلال الاتصالات التليفونية وموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
من جانبها، قالت لجنة الإضراب فى بيان وزعته خلال المؤتمر إن المفاوضات مع وزارة الصحة بدأت منذ يوم الاثنين الماضى، ومازالت مستمرة حول المطالب العادلة والمشروعات للأطباء، مشيرة إلى أنها تلقت عدة شكاوى على مدار الأسبوع الماضى، من بعض المستشفيات فى المحافظات المختلفة، وأحالت اللجنة هذه الشكاوى للجان التأديب فى النقابات الثلاث، لمخالفتهم قرارات جمعياتهم العمومية.