أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بياناً رسمياً بعد انتهاء الاجتماع الطارئ الذي امتد من مساء السبت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وتضمن البيان عدة قرارات، جاءت كما يلي:
في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن، وبناءً على ذلك قرر مجلس الوزراء، التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.
_ تختص كافة جهات القضاء المصري -مدنية وعسكرية- بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
_ تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
هذا، وقد أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تعليماته للوزراء باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
ويهيب مجلس الوزراء، بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد المجلس، أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات؛ تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فجر اليوم الأحد.
اقرأ ايضا...
المتحدث العسكري: السيسي لم يتقدم باستقالته
المتحدث باسم مجلس الوزراء: ناقشنا كافة أشكال حماية الدولة ومنها فرض حالة الطوارئ