دخلت قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، منعطفا جديدا، يدفعها إلى صدارة الأحداث بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تفجيرها، وذلك بعد إسناد مهمة التحقيق فى القضية إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمرى، وسط تأكيدات من مصادر قضائية مطلعة بصدور قرارات استدعاء فى الأيام القليلة الماضية –وأخرى وشيكةــ لعدد من ممثلى وموظفى المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسئولين السابقين والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم فى القضية.

القضية المعروفة برقم 173 لسنة 2011، كانت قد انقسمت فعليا إلى قضيتين بعد اقتحام فروع منظمات المجتمع المدنى الأجنبية فى مصر، وعدد من المنظمات المصرية فى نهاية ديسمبر 2011.

القسم الأول من القضية تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، وقد أحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة فى 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات «للغائبين» وبحل فروع منظمات المعهد الجمهورى الديمقراطى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.

أما القسم الثانى من القضية فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التى تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصى الحقائق «بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تمارس نشاطها داخل مصر» وهى اللجنة التى شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 يوليو 2011 برئاسة المستشار د.عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة د.أمانى البغدادى، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحى.

وكان الإعلان الأول عن تقسيم القضية فى جلسة عقدها مجلس الشورى المنحل فى 24 مارس 2013، لعرض تقرير عن مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلى، بحضور المستشار عمر الشريف، بصفته مساعدا لوزير العدل للتشريع آنذاك، والسفير أسامة شلتوت بصفته نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات غير الحكومية آنذاك.

وخلال النقاش، قال الشريف إن «قانون العمل الأهلى أو منظماته، من القوانين الهامة جدا، وجدير بالذكر فى هذا المقام أن الحكومة ومن بعد قيام ثورة 25 يناير بدأنا العمل فى هذا القانون وإعادة النظر فى القانون القائم، والذى دفعنا إلى هذا أن هناك وقائع تتعلق بقضية يمكن الجميع نما إلى علمه ما حدث بشأنها، تسمى بقضية التمويل الأجنبى لبعض المنظمات الأجنبية التى تقوم بالعمل الأهلى، وفى الحقيقة فى هذه القضية التى استرعت انتباهنا كحكومة، وبصفة خاصة فى وزارة العدل، عندما شكلت لجنة تقصى الحقائق فى هذه الوقائع وثبت من خلالها أن القانون الحالى وبحالته وبصورته لا يستطيع أن يواجه كما حدث فى الأحداث والوقائع التى جاءت بعد ثورة يناير».

واستطرد الشريف: «ثبتت وقائع كثيرة وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، ومازال التحقيق جاريا فيما يتعلق بالمنظمات المصرية، ويقوم بالتحقيق قاضى تحقيق منتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة».

ورغم هذا الإعلان الحكومى الرسمى عن استمرار التحقيق فى القسم الثانى من القضية والخاص بالمنظمات المحلية، إلا أنه لم يتخذ فيها أى إجراء حتى النصف الثانى من عام 2014، عندما بدأ قاضى التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، يصدر قرارات بمنع بعض الحقوقيين والنشطاء المذكورين فى تقرير لجنة تقصى الحقائق من السفر.

• «محققون خبراء فى القضايا المالية»
يعتبر المستشار هشام عبدالمجيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضى التحقيق المنتدب منذ 2014 للقضية، أحد أبرز القضاة الذين عملوا فى القضايا المالية، خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد تولى منصب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة فى عهد المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام الأسبق، ثم ترك المنصب فى عهد خلفه المستشار عبدالمجيد محمود، وأعير فترة إلى دولة الكويت، ثم عاد وتولى التحقيق فى هذه القضية.

وكان عبدالمجيد أحد المحركين الرئيسيين لقضايا شغلت الرأى العام فى منتصف العقد الماضى، مثل فساد وزارة الزراعة، والاستيلاء على أموال بنك مصر إكستريور.

وأخيرا تم انتداب المستشارين أحمد عبدالتواب وخالد الغمرى، كقاضيى تحقيق فى القضية ذاتها، وسبق لكليهما أن عمل مع المستشار هشام عبدالمجيد فى نيابة الأموال العامة أيضا.

وذكرت مصادر قضائية، أن هناك لجانا معاونة تشكلت فى عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة فى وزارة التضامن الاجتماعى، والبنك المركزى المصرى، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التى تجرى فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقى تمويل أجنبى فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق فى مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدنى، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق فى شبهات تهرب بعض المنظمات من أداء الضرائب المستحقة.

وأكدت المصادر أن الوقائع التى يحقق فيها القضاة المنتدبون لا تقتصر على الفترة السابقة على تفجير القضية عام 2011، بل تمتد لتشمل وقائع وتطورات عمل المنظمات المذكورة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بين عامى 2011 و2015.

• «قرارات منع من السفر»
أعلن العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، على مدى الشهور الخمسة عشر الماضية، أنهم منعوا من مغادرة البلاد، أو غادروها بصعوبة، وأعلنت منظمات حقوقية مصرية ودولية فى يناير 2015 «رفضها قرارات المنع من السفر الصادرة بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنهم يرفضون قرارات المنع من السفر دون إبداء أسباب، حتى لو اتخذ ذلك صبغة قضائية» وتضمن قرار البرلمان الأوروبى الصادر أخيرا ضد مصر بندا مقاربا يدعو لوقف إجراءات حظر السفر.

ومن بين الممنوعين من السفر لجأ ثلاثة نشطاء هم إسراء عبدالفتاح وحسام الدين على وأحمد محمد غنيم، إلى محكمة القضاء الإدارى للسماح لهم بالسفر، وخلال نظر الدعاوى أعلنت هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة للمرة الأولى عن صدور قرارات المنع من قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى.

وتبين أن قاضى التحقيق، هشام عبدالمجيد، أصدر قرارات المنع من السفر بحق النشطاء الثلاثة، خلال شهر ديسمبر 2014، وذلك بموجب خطابات رسمية إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى، أحكاما برفض هذه الدعاوى فى يونيو 2015، على سند من أن «المنع من السفر تم لاتهام المدعين فى القضية 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق، بناء على أمر قاضى التحقيق، وأن القضية مازالت جارية ولم تنته التحقيقات بشأنها، مما يجعل قرار الإدراج على قوائم المنع قائما على سبب مبرر قانونا، باعتبار أن بقاءهم داخل البلاد من الأمور التى تستلزمها إجراءات التحقيق».

وتقدم النشطاء الثلاثة ببلاغات للنائب العام دون جدوى، كما طعنوا على القرار أمام الدائرة 22 جنايات جنوب القاهرة وصدر القرار فى ديسمبر 2015، برفض التظلم وتأييد منعهم من السفر.

وبالعودة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى يعتبر محور التحركات فى القضية، يتبين أن خطابا من المخابرات العامة تضمنه التقرير، ذكر اثنان من هؤلاء الممنوعين الثلاثة، هما حسام الدين على وإسراء عبدالفتاح، كمديرين لمنظمة المعهد المصرى الديمقراطى، والتى وصفها الخطاب بأنها تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة، وأنها شركة مدنية.

كما جاء اسم «المعهد المصرى الديمقراطى» على رأس الجهات التى تلقت المنح الأمريكية داخل مصر، وذلك فى خطاب قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية الوارد إلى لجنة تقصى الحقائق المذكورة، حيث وصفها الخطاب بـ«مؤسسة مصرية غير شرعية، أسسها بعض من شباب حركة 6 أبريل والمدونين على الإنترنت، وحصلت على مبالغ 522 ألفا و586 دولارا أمريكيا مخصصة لتنفيذ مشروع عن الشفافية فى الانتخابات المقبلة، وتفعيل مشاركة الشباب فى العملية السياسية ولتمويل تأسيس فروع للمعهد ببعض المحافظات، وقد تلقى هذه المبالغ من منظمة الوقفية الأمريكية ومن مؤسسة فريدوم هاوس ومن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية».

ويتبين من ذلك، أن الوقائع محل التحقيق حاليا هى امتداد لما تضمنته القضية الأصلية من تقارير وشهادات، بالإضافة إلى تحريات جديدة تم تقديمها بناء على طلب قضاة التحقيق.

• وثائق صنعت القضية.. مستشارة الرئيس كانت المحرك الأساسى
يعتبر تقرير لجنة تقصى الحقائق، وكذلك شهادات وزيرة التعاون الدولى السابقة ومستشارة الرئيس الحالية للأمن القومى فايزة أبوالنجا، من أبرز الوثائق التى صنعت قضية التمويل الأجنبى، خاصة أن أبوالنجا كانت المحرك الحكومى الأول للقضية، بإصرارها على وقف تمويل منظمات المجتمع المدنى بدعوى أن «الجهات الحكومية الأمريكية درجت على استخدام برامج المعونة الأمريكية للنفاذ داخل مصر، واختراقها أمنيا، تحت ستار برامج إعانات تقدم للجمعيات الأهلية المرخصة أو غير المرخصة، وكذلك للمنظمات الأجنبية التى توجد لها فروع ومكاتب تعمل فى مصر بدون ترخيص».

وقد نشرت الصحف المصرية، ومنها «الشروق» أجزاء واسعة منها لدى تفجير القضية، وبصفة خاصة القسم الخاص بالمنظمات الأجنبية، بالإضافة إلى شهادات مهمة لعدد من مسئولى ملف المجتمع المدنى بوزارات الخارجية والتضامن والتعاون الدولى، تضمنتها التحقيقات التى أجراها المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد.

وتضمن التقرير خطابا من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، ذكر على سبيل الحصر 41 منظمة تلقت المنح الأمريكية مع تحديد المبالغ التى تلقتها بناء على التحريات، وهى كالتالى:
المعهد المصرى الديمقراطى السابق ذكره، ومركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان (26200 دولار) ومركز ابن خلدون (75 ألف دولار) والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان (300 ألف دولار) وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة (20 ألف دولار) ومركز أندلس لدراسات التسامح (50 ألف دولار) والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (50 ألف دولار) والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية (820 ألف دولار) ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى (529 ألف دولار) والمكتب العربى للقانون (520 ألف دولار).

ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع (55 ألف دولار) وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية (25 ألف دولار) وجمعية نظرة للدراسات النسوية (24 ألف دولار) والمجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (46 ألف دولار) وجمعية يلا نشارك (19 ألف دولار) وجمعية التواصل للتنمية والحوار (25 ألف دولار) وجمعية أيادينا للتنمية الشاملة (21 ألف دولار) ومركز أولاد الأرض (26 ألف دولار) والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان (37 ألف دولار) ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) ومؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية (25 ألف دولار).

واتحاد المحامين النسائى (24 ألف دولار) ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامى والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) ومركز السلام والتنمية البشرية (44 ألف دولار) والمركز المصرى لحقوق التعليم (61 ألف دولار) والأكاديمية الديمقراطية المصرية (61 ألف دولار) ومركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية (21 ألف دولار) ومركز حقوق الناس (70 ألف دولار) واتحاد التنمية البشرية (20 ألف دولار) ومحامو العدل والسلام (34 ألف دولار) ونظرات جديدة للتنمية الاجتماعية (30 ألف دولار) واتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح (59 ألف دولار).

ومركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام (24 ألف دولار) والمركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات (20 ألف دولار) واتحاد التنمية الريفية (30 ألف دولار) ومعهد السلام للسلام والعدل (50 ألف دولار) واتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة (24 ألف دولار) ومركز التكنولوجى لحقوق الإنسان (22 ألف دولار) ومركز الشفافية للتدريب التنموى (9 آلاف دولار).

أما التمويل غير الأمريكى فذكر الأمن الوطنى أنه للمؤسسات الآتية وعددها 4:
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية (300 ألف يورو من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية) ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (300 ألف يورو من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية) ومؤسسة النقيب للتدريب (10 ملايين جنيه من الوكالة السويدية للتنمية) ومركز هشام مبارك للقانون (150 ألف يورو من المفوضية الأوروبية).

أما خطاب المخابرات العامة الوارد من أمنها العام والذى تضمنه تقرير اللجنة فذكر أن هناك 16 منظمة غير حكومية تعمل خارج إطار قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 وتتلقى تمويلا أجنبيا هى:
المجموعة المتحدة محامون واستشاريون، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديمقراطى، مركز أندلس لدراسات التسامح، المركز المصرى لحقوق السكن، مركز ابن خلدون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى القانونى، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، دار المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان، مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون.

• قائمة اتهامات مطاطة.. من «التأسيس» إلى «تلقى الأموال»
بالنظر لقائمة الاتهامات والإدانة التى وجهتها محكمة جنايات القاهرة فى حكمها فى الجزء الخاص بالمنظمات الأجنبية من القضية، فإن قائمة طويلة ومطاطة من الاتهامات يمكن أن توجه إلى من يرى قضاة التحقيق اتهامهم فى القضية الجارية حاليا.

حيث نسبت المحكمة للمتهمين اتهامات تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص فى مصر.

وكانت المحكمة قد اعتبرت فى ختام حيثياتها أن التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية «يمثل حجر عثرة أمام مصر التى يريدها شعبها، ويمهد الطرييق أمام مصر التى يريدها أعداؤها» غير أنها أصدرت أحكاما بسيطة، أقصاها بالحبس خمس سنوات للمتهمين الغائبين، وبالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ للحضور بموجب مواد قانون العقوبات المرتبطة، بالإضافة إلى حل فروع المنظمات الدولية فى مصر وإغلاق أماكنها ومصادرة أموالها وأمتعتها.

لكن تقرير لجنة تقصى الحقائق يوصى بتطبيق اتهامات أخرى، فقد ارتأى أن المنظمات والمراكز غير المرخصة يثار بشأنها ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهى إنشاء كيان يقوم بأى من أنشطة الجمعيات الأهلية دون اتباع الأحكام المقررة فى القانون، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأوصى تقرير اللجنة أيضا باتهام 28 منظمة أهلية تلقت تمويلاً من الخارج دون موافقة الجهة الإدارية، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأوصى التقرير بتطبيق المادة 98/ج من قانون العقوبات على كل من أنشأ أو أسس أو أدار هذه الجمعيات والهيئات غير المرخصة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه، وكذلك المادة 98/د الخاصة بتلقى الأموال والمنافع من الخارج، وهما المادتان اللتان طبقتهما المحكمة على متهمى المنظمات الأجنبية.

هذا عن إنشاء المنظمات والتمويل، أما عن مسار اتهامها بالتهرب الضريبى فهناك 25 منظمة معظمها من المذكورين فى تقرير قطاع الأمن الوطنى والمخابرات العامة، نسبت لها تحريات وتقارير اللجان الضريبية شبهة التهرب الضريبى، وهو ما دخل ضمن وقائع القضية أيضا.

ويخشى العاملون بحقل المجتمع المدنى أن تؤدى أنشطتهم التى قد تراها بعض أجهزة الدولة مناوئة لها، أو متصادمة مع مصطلحات قانونية واسعة ومطاطة كالنظام العام والسلم العام، إلى أن تطبق عليهم المادة 78 من قانون العقوبات، التى تم تعديلها بقرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 23 سبتمبر 2014.

وقد أصبحت هذه المادة تعاقب بالسجن المؤبد «كل من طلب لنفسه أو لغيرهو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام».

ووفقا للمذكرة الإيضاحية التى قدمها مجلس الوزراء مع هذا التعديل التشريعى، فإن هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية والمضرة بأمن الوطن.

ولم يعد اﻹضرار بأمن الوطن مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح «ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية» الذى كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل اﻷخير أصبحت تؤثم فى البند ذاته «المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام» مما يعنى توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا.