- كمال أحمد: استبعد مناقشة الاتفاقية قريبا.. وبكرى: نحن أصحاب الحق الأصيل فى حسم مصيرها
أثار تزامن الإعلان عن قرار شركة أرامكو السعودية استئناف الإمدادات البترولية لمصر مع تجدد الحديث فى مجلس النواب عن مناقشة اتفاقية تسليم جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، تساؤلات عن علاقة استئناف ضخ الوقود السعودى إلى مصر مع التصريح المهم الذى أطلقه رئيس البرلمان على عبدالعال عن قرب مناقشة البرلمان لاتفاقية «تيران وصنافير» التى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا ببطلانها واعتبارها والعدم سواء.
من ناحيته رفض النائب كمال أحمد بشكل قاطع الربط بين تصريح عبدالعال حول اقتراب مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وموضوع شحنات الوقود، قائلا إن نائبا سأل رئيس المجلس بشكل عابر خلال الجلسة العامة عن مصير الاتفاقية واستفسر بشأنها بشكل طبيعى، وجاء جواب عبدالعال وفقا للأعراف والتقاليد البرلمانية، التى تقضى بمناقشة لجان البرلمان لأى اتفاقية وليست «تيران وصنافير» فقط، بعد وصولها إلى المجلس.
ووصف كمال أحمد الربط بين تصريح عبدالعال واستئناف الإمدادات البترولية إلى مصر بـ«المتعسف» والبعيد عن المنطق، قائلا إنه لا يمكن أن تتم الأمور بهذه السرعة أبدا، أن يلوح البرلمان بمناقشة الاتفاقية، فيعاود الجانب السعودى استئناف مد البلاد باحتياجاتها من البترول، متسائلا: هل الطرف السعودى جالس يتابع لحظيا وقائع جلسات البرلمان والتصريحات المتواترة التى لا تتوقف، لكى ينتقى منها كلمة عبدالعال ويتصرف على أساسها.
النائب المخضرم استبعد من الأساس مناقشة الاتفاقية فى المستقبل القريب، قائلا بأن هناك مجموعة من القوانين والحزم التشريعية فائقة الأهمية، على رأسها قانون الاستثمار وقانون العمل وتشريعات المحليات والإعلام والإجراءات الجنائية سيكون لها الأولوية على جدول أعمال البرلمان وبالتالى لن يترك المجلس كل تلك الأولويات ليتفرغ لمناقشة اتفاقية مثيرة للجدل مثل «تيران وصنافير».
فيما جدد النائب مصطفى بكرى التأكيد على أن البرلمان وحده دون سواه، بمقتضى الدستور، صاحب الحق الوحيد والمنفرد فى حسم هذه القضية، مشيرا إلى أن هذه اتفاقية دولية شأنها شأن اتفاقيات أخرى، والبرلمان هو الذى سيتعرض إليها وفقا للدستور وسيدرس الاتفاقية وبعد ذلك يتخذ القرار.
كان رئيس البرلمان أطلق تصريحا مهما أمس تزامن مع عودة الإمدادات البترولية السعودية إلى مصر، حيث قال عبدالعال، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصلت للمجلس، لافتا إلى أن الأخير «سيتصدى لها» على حد تعبيره وفقا لاختصاصاته الدستورية.
وتابع: «يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجرى استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستحال إلى اللجنة المختصة لدراستها».