اجتمع الرئيس عدلي منصور، ظهر الأربعاء، بوفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة رئيسه الدكتور محمد فائق، وبحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

كما حضر الاجتماع كل من عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير مخلص قطب، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وباقي أعضاء المجلس.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات، إلى رؤى ومقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس جهازًا وطنياً نزيهًا ومحايدًا، يسهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات، التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة، فإن أعضاء المجلس لفتوا إلى «الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، ومشاركته في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني».

وتطرق أعضاء «قومي حقوق الإنسان»، إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية.

كما تحدث أعضاء المجلس عن قانون تنظيم الحق في التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.

بينما طلب الرئيس منصور من المجلس أن يقدم إلى وزير الداخلية تقارير تفصيلية عن كافة حالات التجاوز التي تم توثيقها، من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها، فضلاً عن اِتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.

كما وجه الرئيس بإنشاء آلية دائمة للتواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية ممثلة في مساعد الوزير لحقوق الإنسان، والاجتماع شهرياً للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وأوضاع المحبوسين احتياطياً بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجستية.

ووافق الرئيس على اقتراح أحد أعضاء المجلس بأن تدرس وزارة الداخلية تعديل لائحة السجون، بالاشتراك مع لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

بدوره، أشاد منصور بالتزام الحكومة بمراعاة كافة أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها، فضلا عما تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدي جماعات الإرهاب.

وأمر الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار بإلزام كافة أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم، فضلاً عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم، وهو ما أكد الوزير أنه يطبَّق بالفعل، ووافقه الرأي في ذلك بعض أعضاء المجلس، مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة في هذا الصدد.

ولفت الرئيس منصور إلى أن أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن الوصول بحالة حقوق الإنسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعبًا، إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدني المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.