- تشكيل لجان فرعية لوضع حلول ..ومدبولى: رفع المقترحات إلى رئيس الجمهورية لإقرارها
عقدت المجموعة الوزارية المكلفة من رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بفض اشتباكات ولاية الأراضى بين الوزارات والمحافظات، اجتماعا، أمس، بحضور وزراء الإسكان، والآثار، والتنمية المحلية، والأوقاف، ومحافظى الإسكندرية، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، وممثلين لعدد من الجهات المعنية، بهدف العمل على إنهاء الأزمة، التى أدت إلى توقف عدد من المشروعات التنموية.
وقال وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، إن «عددا من الأراضى صدر لها قرارات جمهورية لتحديد تبعيتها، إلا أنها لم تفعل واقعيا، نظرا لاستحالة ذلك»، مضيفا «المجموعة الوزارية ستدرس هذه القرارات، خاصة بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاصة بتقاعسها عن تنفيذ هذه القرارات، ما يؤدى إلى إهدار المال العام، وشرحنا للجهاز أن التداخلات هى سبب التقاعس».
وأضاف أن «رئيس الوزراء طالب بأن تكون ولاية أى أرض للجهة التى تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التى ستئول إليها الولاية بعد تنميتها، وهو المنطق الذى ستنتهجه المجموعة الوزارية فى عملها، ونريد التوصل إلى حل يمكن من خلاله إحداث تنمية متكاملة، على أن يتم رفع المقترحات، سواء بإلغاء قرارات، أو إصدار أخرى، إلى رئيس الجمهورية لإصدارها».
وخلال الاجتماع، عرض مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، اللواء أحمد هشام فاضل، دراسة لعدد من القرارات السابقة، التى بها تداخلات بين حدود المحافظات، بالإضافة لعرض دراسة لتداخلات حدودية بمساحة 5 كيلومترات على جانبى طريق وادى النطرون ــ العلمين.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجان فرعية فى كل محافظة، تضم كل الجهات ذات الاختصاص، ووضع كل التصرفات فى الأراضى على خرائط، وإرسالها إلى المركز الوطنى، باعتباره الجهة المحايدة التى ستتولى التنسيق بين جميع الجهات، تمهيدا لعرض قرارات حل المشكلات على المجموعة الوزارية فى الاجتماع المقبل.
وقال وزير التنمية المحلية والإدارية، اللواء عادل لبيب، إن «هناك أهمية قصوى لسرعة عمل هذه اللجان الفرعية بالمحافظات، وستكون تحت إشراف المحافظ مباشرة»، فيما أشار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إلى أنه «إذا كانت الدولة تسوى خلافاتها حاليا مع الآخرين بحلول توافقية، فالأولى بها أن تتوافق الجهات التابعة لها، وعلينا أن نصل إلى حلول قانونية لهذه المشكلات».