تسود حالة من الاستياء والغضب الشديد بين أهالي مدن وقرى أسيوط عقب إعلان الحكومة عن نية رفع تسعيرة الكهرباء والمياه مما يزيد الأعباء عليهم.
قال المهندس علاء عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة توزيع كهرباء مصر الوسطى في تصريحات خاصة، أن ما يثار في وسائل الإعلام من زيادة لفاتورة الكهرباء أمور غير صحيحة، وإنما مجرد تكهنات مما يخرجون في القنوات الفضائية، ويطلق عليهم خبراء في الطاقة .
وأوضح أن زيادة فاتورة الكهرباء يتم بعد دراسة من لجان مشكلة برئاسة وزير الكهرباء، لتناسب الزيادة مع شريحة الاستهلاك ورفع الأمر لرئيس الوزراء الذي له الحق في الموافقة على زيادة التسعيرة من عدمه .
وأكد رئيس مجلس إدارة توزيع كهرباء مصر الوسطى، أن الزيادة في الوقت الحالي غير واردة بسبب الأبعاد السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرًا أنه لم ترد أي منشورات أو قرارات رسمية من وزير الكهرباء تتضمن زيادة قرش واحد على الفاتورة الرئيسية المقررة على المواطنين.
قال عدد من الموظفين بجامعة أسيوط وديوان عام المحافظة، إن الحكومة تعمل على نهب المواطن وتعجيزه، بحسب تعبيرهم، وذلك لأن الزيادة التي حصل عليها الموظف من الحكومة بيده اليمنى تريد الحكومة الاستيلاء عليها باليد اليسرى.
من جانبه، أشار مصدر مسؤول بالكهرباء، أن هناك أكثر من 5000 آلاف محضر امتناع عن تحصيل فاتورة الكهرباء منذ قيام ثورة يناير بمبالغ تصل إلى مليون جنيه قيمة عجز الكهرباء بجميع قرى المحافظة.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن قطاعي كهرباء جنوب وشمال أسيوط قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين الممتنعين عن توريد فاتورة استهلاك الكهرباء عقب إنذارهم .