انتهت الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار د.عبدالعزيز سالمان من فرز التأييدات الشعبية التى تقدم بها أول المرشحين للرئاسة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسى، وذلك فى ساعة مبكرة من صباح أمس.

وقال المستشار د.طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة، إن عملية الفرز كشفت عن تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى بعدد 188 ألفا و600 تأييد من جميع المحافظات.

وأضاف شبل إن اللجنة تلقت الأوراق وسلمت وكيل المرشح إيصالا يفيد بأنه أول مرشح تقدم بأوراقه، لكن اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصى هى المعنية بدراسة الأوراق والفصل فى صحتها، وذلك خلال الفترة المحددة لذلك عقب انتهاء فترة فتح باب الترشح فى 20 أبريل الجارى.

وأوضح شبل أنه بانتهاء هذه الفترة ستعلن اللجنة قائمة مبدئية للمرشحين، وستتيح يومين لتقدم المرشحين باعتراضاتهم على المنافسين، ثم ستفحص خلال يومين آخرين الأوراق والاعتراضات، وستفصل فيها.

وقالت مصادر باللجنة إن السيسى هو المرشح الحاصل على الرقم واحد الآن، ولكنه لم يحصل على أى رمز انتخابى، لأن اختيار الرموز سيكون عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 2 مايو، لكن سيكون من حقه الاختيار بين جميع الرموز دون استثناء، وعلى رأسها الرمز رقم واحد «الشمس»، وأن يختار المرشحون المنافسون من بين ما يتبقى من رموز.

وفى سياق متصل، وقعت اللجنة، أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لمتابعة عمليتى الاقتراع والفرز، أسوة بالمذكرة التى وقعتها مع الاتحاد الأوروبى، على أن يلتزم المتابعون المنتدبون من الجامعة بالضوابط المذكورة فى القرار رقم 6 لسنة 2014 الخاص بضوابط متابعة المنظمات الأجنبية. ويحظر القرار على المتابعين البقاء فى أى لجنة فرعية لمدة تجاوز نصف ساعة، ويسمح لرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة.

ويلزم هذا القرار المنظمات المتابعة بإبلاغ اللجنة العليا فورا بما يتكشف لها عند متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وكذلك يلزمها بإعداد تقرير بنتائج المتابعة الإجمالية يعكس بموضوعية الرد الرسمى، الذى يكون قد صدر من اللجنة بشأن ملاحظات المنظمة، بينما يحظر الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو إحصاءات تتعلق بالانتخابات أو إعلان النتائج قبل إعلانها بصفة رسمية.

وفى سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 3 دعاوى خاصة بالانتخابات الرئاسية إلى الثلاثاء المقبل 22 أبريل، وعلى رأسها الدعوى المقامة من 3 محامين ضد قرار اللجنة السلبى بعدم تحديد ضوابط الطعن على قراراتها، وهى الدعوى التى تهدف لإحالة قانون الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة.

والدعوى الثانية أقامها محام لإلغاء شرط الحصول على المؤهل العالى، والدعوى الثالثة أقامها شخص يقول إنه ينتوى الترشح يدعى طارق علام، لإلزام التليفزيون المصرى بأن يفرد له مساحة للإعلان عن برنامجه الانتخابى.