- الرياض تلوح ببيع أصول بـ750 مليار دولار فى أمريكا حال تمرير مشروع قانون يسمح بمساءلة حكومتها حول الهجمات
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن أن السعودية هددت الحكومة الأمريكية وأعضاء الكونجرس ببيع الأصول المملوكة لها فى الولايات المتحدة والتى تساوى مئات المليارات من الدولارات، حال تمرير الكونجرس قانون يسمح بمساءلة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية بشأن أى دور للمملكة فى هجمات 11 سبتمبر.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم، إن وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، أوصل رسالة المملكة بنفسه، الشهر الماضى، إبان زيارة لواشنطن، حيث أخبر مشرعون أمريكيون أن الرياض ستكون مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى فى الولايات المتحدة، تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار، قبل أن تقع فى خطر التجميد بناء على حكم قضائى أمريكى.
ووفقا لما نقلته الصحيفة نفسها عن مسئولين بالبيت الأبيض ومساعدين بالكونجرس من الحزبين الديموقراطى والجمهورى، فقد ضغطت الحكومة الأمريكية على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، مؤكدة أن التهديدات السعودية كانت محل نقاشات مكثفة فى الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسئولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع «البنتاجون»، حيث حذر المسئولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية للتشريع المقترح.
وأبدى اقتصاديون أمريكيون عدة، تشككهم فى إمكانية تنفيذ السعودية لتهديدها، مشيرين إلى صعوبة تنفيذ مثل تلك العملية لتصفية الأصول، كما أنها ستفضى إلى إعاقة الاقتصاد السعودى، لكن التهديد أيضا يعد علامة أخرى على تصاعد التوتر بين الرياض وواشنطن.
وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن ضغط إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لمنع القانون الذى تقول الإدارة إن من شأنه وضع الأمريكيين خارج البلاد فى خطر قانونى، أغضب بعض المشرعين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، إذ يرون أن البيت الأبيض انحاز إلى المملكة وأحبط جهودهم لمعرفة ما يعتقدون أنه حقيقية الدور المنسوب لمسئولين سعوديين فى المخطط الإرهابى.
وقالت ميندى كلينبرج، أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعضوة بمجموعة من أفراد عائلات ضحايا الهجوم التى تضغط لتمرير المشروع: «شىء مذهل أن نفكر أن حكومتنا ستدعم السعوديين ضد مواطنيها».
ويُنتظر أن يزور أوباما السعودية، الأربعاء المقبل، للقاء العاهل السعودى، سلمان بن عبدالعزيز، ومسئولين سعوديين آخرين، لكنه من غير الواضح بعد إذا كان الخلاف بشأن ذلك التشريع مطروحا على أجندة المحادثات.
وينكر المسئولون السعوديون أى دور للمملكة فى هجمات 11 سبتمبر، كما انتهت لجنة التحقيق فى الهجمات إلى أنه «لا دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسئولين سعوديين بارزين مولوا بشكل فردى التنظيم (القاعدة)»، لكن منتقدى التقرير أشاروا إلى أن استخدام تعبيرات «ضيقة» فى التقرير يترك احتمالية تورط مسئولين سعوديين أقل بروزا، ــ مفتوحة، بحسب «نيويورك تايمز».
لكن نتائج تحقيق الكونجرس فى الهجمات عام 2002 وصلت إلى أدلة على تورط مسئولين سعوديين موجودين بالولايات المتحدة آنذاك فى المخطط، وفق ما أكد السناتور السابق، بوب جراهام، الذى اطلع على التقرير، وقال إن المعلومات بشأن دور السعودية موجودة فى 28 صفحة من التقرير، تتجنب واشنطن الكشف عنها حتى الآن رغم المطالبات المتكررة.
وقال جراهام فى مقابلة مع شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، العام الماضى: «أعتقد أنه كان هناك تفاهم بين البيت الأبيض والمملكة بأن يقوم (الأمير بندر بن سلطان الذى كان سفيرا للمملكة فى واشنطن حتى 2005 ويُتهم بالتورط فى الهجمات)، بطلب الكشف عن محتويات التقرير وترفضه أمريكا»، وهو ما حدث بالفعل لكنه من غير الواضح ما إذا كان متفقا عليه كما رجح جراهام.
كما قالت تقارير إعلامية أمريكية، العام الماضى، إن زكريا موسوى، الذى يُحاكم فى الولايات المتحدة بتهمة الضلوع فى هجمات سبتمبر، ادعى تورط أعضاء بالعائلة السعودية الحاكمة فى دعم الهجمات، وأنه ناقش خطة لإسقاط طائرة الرئاسة الأمريكية باستهدافها بصاروخ «ستينجر» مع موظف فى السفارة السعودية فى واشنطن، مؤكدا علاقة العائلة بتنظيم القاعدة فى فترة التسعينيات.
وقال موسوى إنه تلقى أوامر من قائد القاعدة فى أفغانستان عام 1998 أو 1999 بإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للجهات المانحة للمجموعة، ومن بين الذين طلب إدراج أسمائهم فى قاعدة البيانات كان الأمير تركى الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودى السابق، والأمير بندر بن سلطان، ورجال دين بارزون، وهو ما أنكرته السفارة السعودية فى واشنطن، فى بيان أصدرته لاحقا.
ويأتى الخلاف الأخير بخصوص التشريع بينما يتصاعد الانتقاد من كلا الحزبين الأمريكيين الكبيرين فى الكونجرس لتحالف واشنطن مع الرياض، التى تُعد حليفا بالغ الأهمية لواشنطن فى العقود الأخيرة بالشرق الأوسط. ففى الأسبوع الماضى، قدم عضوان بمجلس الشيوخ مشروع قرار بتقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، التى تواجه اتهامات متعددة فى قضايا متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب فى اليمن.