وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى تقديم خصم ائتمانى على ضريبة الدخل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى.

وتتضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، محل الدراسة، أيضا، زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة، مما يمكن وزارة التضامن الاجتماعى من زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، وزيادة قيمة الدعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، «الحكومة تدرس سيناريوهات الإعلان عن تلك الحزمة من الإجراءات»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أنه هناك بعض الآراء ترغب فى الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ الحزمة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى». والبعض الآخر يفضل الإعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق إجراءات الإصلاح، على غرار ما حدث خلال نوفمبر الماضى عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ورفع أسعار المواد البترولية».

وكانت الحكومة قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة أسعار الوقود، عن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، متمثلة فى زيادة قيمة دعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة قيمة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة.
وخصصت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى نحو 110.148 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 100 مليار جنيه، يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، بزيادة بنسبة 16.3%.
كما خصصت نحو 30 مليار جنيه كدعم للكهرباء خلال العام المالى القادم، فى حين رفعت مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 14.8%، لتصل إلى 63.09 مليار جنيه مقابل 54.97 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد اشارت خلال الشهر الماضى، إلى إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 %، ليصل إلى 27 جنيها، بدلا من 21 جنيها حاليا، وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية مثل الأرز والسكر والزيت.
وكشفت موازنة العام المالى القادم التى أعلنتها وزارة المالية أخيرا، عن زيادة قيمة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى إلى 15.25 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، بنسبة نمو 111%، ولم تدرج وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم قيمة محددة لبرنامج تكافل وكرامة حيث تم وضع صفر فى الخانة الخاصة بهما، إلا أنه من المتوقع أن يصل قيمة مخصصاتهما بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 8.1 مليار جنيه.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تدرس حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية. وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الثالثة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.
وقرر البنك المركزى المصرى، فى الثالث من نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه، على أن يحدد سعره آلية العرض والطلب فى البنوك، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.
وفى مساء 3 نوفمبر، رفعت الحكومة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى ان الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة ليصل إلى 1.2 مليون اسرة بنهاية العام الحالى، على أن يرتفع عددهم ليشمل 1.5 مليون أسرة بحلول العام المالى 2017/2018 أى ما يوازى 7.5 مليون مواطن.
ويقدم برنامج «تكافل» دعما نقديا للأسرة التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.
وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها فى الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.
بينما يمنح برنامج «كرامة» مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
وأبرمت مصر اتفاقا فى عام 2015 للحصول على قرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل البرنامجين، ووفقا لبيان من البنك، «إنه يسعده أنْ يساند جهود الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لاسيما فى توسيع برنامجى تكافل وكرامة اللذان يصلا بالفعل إلى نحو 4.5 مليون شخص يعانون من فقر مدقع، والاستثمارات الجديدة لخلق الوظائف فى صعيد مصر، وكذلك من خلال المشروعات كثيفة العمالة للشباب والنساء».