أصدر قاضي إيطالي، أوامره اليوم الإثنين، بالإفراج عن قارب لإنقاذ المهاجرين تابع لمنظمة إسبانية غير حكومية، كان الادعاء قد طالب باحتجازه الشهر الماضي.
وتمثل هذه القضية القانونية، جزء من صدام سياسي وقانوني أوسع نطاقا بين المنظمات غير الحكومية الإنسانية والسلطات الإيطالية، التي تأمل في تنظيم وتقييد تدفقات المهاجرين إليها.
وقد أذاعت وكالة الأنباء الإيطالية «إنسا»، نبأ إصدار القاضي جيوفاني جيامبكولو، هذا القرار، وأكدته لاحقا متحدثة باسم منظمة «بروكتيفا أوبين آرمز».
وكتب مؤسس المنظمة في تغريدة: «إنها الخطوة الأولى فقط، وتمثل أنباء جيدة»، مضيفا أن منظمته مازال قيد التحقيق الجنائي.
ونقلت «إنسا»، عن محامي المنظمة أليساندرو جامبيريني: «لقد فزنا بمعركة ولكنني أعتقد أن الحرب القانونية لا تنتهى اليوم، سوف تستمر وسوف تكون طويلة».
وفي إطار التحقيقات، تم مصادرة قارب الإنقاذ في 18 مارس الماضي، وذلك بعد يوم من وصوله لمدينة بوتسالو في صقلية، وعلى متنه 216 مهاجرا، كانت قد رفضت المنظمة في وقت سابق تسليمهم لقوات خفر السواحل الليبيين.
وكان ممثل الادعاء في مدينة كاتانيا، كارميلو زوكارو، قد أقام قضية قانونية ضد المنظمة لعدم انصياعها لأوامر خفر السواحل الليبيين، وبعد ذلك نقل المهاجرين إلى بوتسالو بدلا من أقرب ميناء وهو مالطا.
وأكدت المنظمة الإسبانية أنها لا تستطيع السماح بإعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث من الممكن أن يتعرضوا لخطر التعذيب والانتهاكات، مضيفة أن الليبيين هددوا بإطلاق النار على أفرادها.