قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، يقنن وضع قائم.

وأضاف «عبدالعال» -أثناء مناقشة مشروع القانون خلال جلسة اليوم- أن القانون رقم 100 لسنة 1987 قائم ولم يلغ ويطبق على كل الوزراء، وأن القانون وقت صدوره كان هناك نائب رئيس جمهورية ومجلسي شعب وشورى، وأن التعديل الحالي على القانون هو تقنين لوضع قائم.

وأشار «عبدالعال» إلى أن نص المادة 166 من الدستور تنص على أن القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملا تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتابع «عبدالعال»، أنه قبل التعديل الوزاري الأخير، توجه بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء عن أسباب الاعتذارات الكثيرة قبل الاستقرار على التعديل الوزاري الأخير، وأن رئيس الوزراء التزم حينها الصمت، حيث كان سبب الاعتذار أن الوزارة غير جاذبة على الإطلاق، بسبب الراتب.

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن التعديل المقدم من الحكومة يقنن لأمر واقع تطبيقا لحكم المادة 166 من الدستور، وأن تطبيق القانون يتعلق بنحو 50 شخصا فقط.

من جهته، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، إن مرتب الوزير يتراوح بين 1300 إلى 2300 جنيه، وأن هناك وزراء على المعاش يحصلون على معاش لا يتجاوز 480 جنيها.

وأضاف «هيكل» -الذي شغل في السابق منصب وزير الإعلام- أن الحل بالنسبة للوزراء كان تقديم مكافآت تصل إلى 30 ألف جنيه أي ما يعادل 1300 دولار، لافتا إلى أنه يجب هنا مراعاة أن الوزير لا يجب أن يتقاضي أجر عن أي عمل بأي حال من الأحوال بخلاف ما يتقاضاه من وظيفته.

ونوه «هيكل» بأنه إذا تمت الاستعانة بأحد الخبرات التي تتحصل من وظيفتها على نحو 100 ألف جنيه، فإنه لن يترك وظيفته من أجل شغل وظيفة وزير مقابل 30 ألفا، وهو ما يوضح سبب اعتذار نحو 15 مرشحا أثناء التعديل الوزاري قبل الأخير وإن كان بعضهم لأسباب شخصية إلا أن الآخر بسبب راتب الوظيفة.