قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم القطاع المالى فى مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه، ويمثل القطاع البنكى 73% منه مقابل 27% للخدمات غير المصرفية، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذى يتجاوز تريليون جنيه، لتمثل 70% من الناتج المحلى.
وبحسب بيان، أضاف خلال فاعليات مؤتمر «جذب رأس المال المحلى والأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد»، الذى نظمته وزارة العدل، أمس، واستعرض فيها الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018 ــ 2022)، إن الاستراتيجية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار، وضمن أفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا، وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7 فى المائة، ومواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول لجذب الأستثمارت للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تدشين اطار تشريعى موحد يتضمن مبادئ وأطر لتعريف المواطنين والمتعاملين فى الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية.
وتعد تلك الاستراتيجية هى الأولى فى تاريخ مصر، ويجرى إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، الدور الذى يوليه الرقيب على الخدمات المالية فى مصر من الحفاظ على حقوق الأقليات فى نشاط سوق المال.