طالبت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، اليوم الأربعاء، بنقل التحقيقات الخاصة بمعتقلي أحداث العباسية إلى النيابة العامة أو انتداب مندوب تابع لوزير العدل، بدلا من تحقيقات النيابة العسكرية.
ودعت الجبهة، خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم، بشأن معتقلي أحداث العباسية، إلى ضرورة توفير دعم شعبي لقضيتهم، خاصة بعد أن نما إلى علمهم إعلان معتقلي العباسية الدخول في إضراب عن الطعام بداية من 20 مايو الجاري، لحين الإفراج عنهم.
وأشارت، إلى ضرورة قيام النائب العام باختصاصاته في التحقيق فيما ورد من بلاغات تشير لتعذيب من تم اعتقالهم.
وشددت، على ضرورة إعلان قائمة بجميع أسماء المتهمين، وأماكن احتجازهم سواء كانوا بالسجون أو المستشفيات، مستنكرة إجراء التحقيقات بسرعة في النيابة العسكرية، مع وجود صعوبة في توصيل المأكل والملبس والمشرب للمعتقلين، قائلة: "هذه أبسط حقوقهم ولا تتحقق، والمرحلة المقبلة ستشهد محاولات أكثر لتحويل الأفراد إلى محاكمات عسكرية".
تساءلت الجبهة: "ما هو موقف مرشحي الرئاسة من اعتقالات العباسية، وما مدى تضامنهم مع من تم احتجازهم؟".