قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل 20 دعوى قضائية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين، وذلك لجلسة 29 مايو الجارى.
وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد قامت بتحريك 20 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه، وطالبت بحبسه وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره 350.500 ألف جنيه.