رأى المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقاضي «الهروب من وادي النطرون»، أن قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، هو "حكم جديد يضاف إلى سجل القضاء المصري النزيه الذي دافع عن استقلاله على مر العصور".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية، في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون».
وقال «محجوب»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن قرار المحكمة السبت ليس حكما نهائيا وإنما بمثابة قرار أجمع عليه مستشاري المحكمة، وبالتالي يعتبر ضمانة من ضمانات الإعدام وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، إلى حين التصديق من مفتي الجمهورية عليه خلال 10 أيام.
وأضاف «محجوب»، أنه "يجوز للنيابة وجوبيا الطعن على الحكم إذا رأت أدلة جديدة أو لاحظت أخطاء في إجراءات التقاضي، كذلك يجوز لدفوع المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من النطق بعقوبة الإعدام".
من جانبه، قال شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، إن "قرار محكمة الجنايات على الرئيس الأسبق محمد مرسي بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي تفسيره القانوني أن دائرة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد تداولت فيما بينها واتخذت قرارا نهائيا وبإجماع آراء المستشارين، بإصدار حكم بالإعدام على مرسي وباقي المتهمين بما يتناسب مع الفعل الإجرامي الذي ارتكبه بالتزامن مع اقتحام السجون والهروب في أحداث ثورة 25 يناير 2011".
وأوضح «السيد»: "على الرغم منذ ذلك راعت دائرة المحكمة من خلال مستشاريها الشق القانوني في حكمها، ولذلك أرسلت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإيضاح رأيه في القضية التي حازت على اهتمام الرأي العام".
وأشار إلى أن رأي المفتي "استشاري وغير ملزم.. فبمجرد الانتهاء من إبداء رأيه تعود أوراق القضية مجددا إلى المحكمة ليصدر القاضي حكمه النهائي والمباشر أمام المتهم بعقوبة الإعدام شنقا إجمالا عن قضيتي اقتحام السجون والتخابر".
على الجانب الآخر، يرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "قانون الإجراءات الجنائية خاصة في الجرائم التي لها علاقة بعقوبات الإعدام قد نص على عدم توقيع العقوبة إلا من خلال إجماع آراء المستشارين ورئيس المحكمة المخول لهم النظر في قضية ما وكذلك رأي فضيلة مفتي الجمهورية".
وأوضح «الجمل» في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن "رأي المفتي استشاري ولكنه ضروري للتأكد والتحقق من أن الفعل الإجرامي يستحق عقوبة الإعدام، فضلا عن أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهو ما يجري تطبيقه بالفعل على قضية اقتحام السجون والتخابر".
وأضاف: "جرى العرف على احترام رأي المفتي في الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ولكن تتولي المحكمة في نهاية المطاف النطق بالحكم على المتهمين بعقوبة الإعدام بعد التصديق عليها وفقا للشريعة".