قال المستشار شعبان الشامي، رئيس هيئة المحكمة التي تصدر الحكم على رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي وإخوانه، في قضيتي اقتحام السجون والتخابر مع مرسي، إن "جماعة الإخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت منذ مارس 1928 على أيدي مؤسسها حسن البنا وضخ في نسيجها الدين ظاهريا والسياسية باطنا، وتهدف إلى السياسة بالأساس".
وأكد الشامي، أن "الجماعة تآمرت وتخابرت وأباحت دماء أبناء الوطن لتحقيق أهداف شيطانية تحت ستار الدين والإسلام"، مضيفا أنه "من المقرر وفقا لقانون السلطة القضائية أنه لا شأن للقضاة العمل بالسياسة أو الاشتغال بها غير أن لما قال مرسي بان المحكمة غير مختص ولائيا بنظر الدعوى بزعم أنه ما زال رئيسا للجمهورية وأنه تختص بمحاكمته محكمة خاصة وفقا للمادة 159 من دستور 2014 والتي تقابل المادة 152 وفقا لدستور 2012".
وأكد الشامي أنه "إذا كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها إلا أنه يجوز لها أن تستند في هذا القضاء إلى ما هو علم عام للكافة بل وفي العالم بأسره، فإذا كانت 30 يونيو 2013 ومع بزوغ فجر شمس طويل حالك السواد استمر عاما كاملا طوال حكم الإخوان خرج جموع شعب مصر تطالب ببناء مجتمع قوي ومتماسك لا يقصي أحد من أعضائه ورفضت استمرار مرسي وإخوانه من السلطة بعد إقصائهم جموع الشعب من غير الإخوان وفرقوا بين جموع الشعب الواحد".
وتابع الشامي، أنه" حقنا لانقسام وشيك بين أبناء مصر تمسك مرسي بالسلطة دونها الرقاب وتمسك بشرعية زائفة في خطاب وقع محبطا لآمال الشعب المنكوب فالتفتت قوى الشعب المخلصة لتغيير نظام حكم فاشل لا يفرق بين أبناء هذا الوطن فلما أينعت هذه الثورة الشعبية الجارفة صاحبة السيادة للشعب انحازت إليها القوات المسلحة في الثالث من يونيو 2013 فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبة فيه شعب مصر العظيم بأنها لن تغض النظر عن مطالب الشعب وانتهت في بيانها بعد مشاورات القوى السياسية والدينية والشباب على خارطة مستقبل تحقق بناء مجتمع مصري قوي لا يقصى أحد من أبنائه وينهي حالة الصراع والانقسام".
وأضاف الشامي، "وبناء على الثورة الشعبية الجارفة التي ورد عنها في دستور 2014 المستفتى عليه من الشعب التي ورد بها تم عزل مرسي ولم يعد رئيسا للبلاد".
وشدد الشامي على أن دفع دفاع مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لمحاكمة مرسي قد سقطت بعزل مرسي وفقا للثورة الشعبية.