شهد مجلس النواب الخميس، مناقشة كلامية حادة بين النائب محمد سليم عطا، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، أمس، على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى. وقال عطا: «إنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه، ونرفض مثل هذه الأمور التى تعد حملا على المواطن المصرى». غير أن شاهين انفعل، قائلا: «حضرتك مش عارف إن المشاريع القومية اللى فى البلد القوات المسلحة اللى بتصرف عليها منذ 2011، وخزينة الدولة فاضية خالص». مضيفا: «أنا على استعداد للرد على أى تساؤلات فى اللجنة أو فى كل لجان المجلس».
وكانت المشادة الكلامية، قد سبقها استعراض اللواء ممدوح شاهين، مبررات طلب الوزارة بإنشاء صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
وقال شاهين، خلال اجتماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أمس: «سأقول الأهداف من هذا التعديل ولكم الحق الكامل فى رفضه أو قبوله، ولا توجد لدينا أى إشكالية وسنحترم آراءكم بكل جديدة وسنلتزم بها»، مشيرا إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لها وضع خاص: «وأنا موجود فى المجلس من سنة 1988، وكان لى معارك عنيفة خاصة بالقضاء العسكرى، الذى تعرض لهجوم متعمد طوال الفترة الماضية، حيث تم إقراراه فى دستور مصر منذ عام 1893، وتعرض لهجمات شرسة، بالرغم من أنه تصدى لقضايا الإرهاب فى فترة التسعينيات وحرم الكثيرين من أنصار الجماعات المتطرفة من الترشح للانتخابات.
أضاف شاهين: «القضاء العسكرى فى عهد الإخوان تعرض لهجوم ممنهج، حيث طالبوا بإلغاء المادة 6، الخاصة بحق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنيين للقضاء العسكرى، وأى جرائم أخرى فى حالة الطوارئ، وبالرغم من رفضنا لهذا الأمر إلا أنهم فى مجلس الشعب الخاص بهم طالبوا بالإلغاء، وبعدما تمت الموافقة على الإلغاء، كانوا أول من طالبوا بإعادته مرة أخرى، بأن يتم السماح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، وذلك مع أحداث الاتحادية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى»، مضيفا: «كان الرد عليهم واضحا: مش هينفع لأنكم ألغيتم هذا الحق بالإضافة إلى أن قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية وإنما مدنية».
وواصل شاهين حديثه: «هجوم الإخوان لم يتوقف على إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، لكنهم سعوا أيضا إلى إصدار تشريع لمراجعة جميع الأحكام التى صدرت ضد الإخوان، وتصدينا لهذا القانون وتم رفضه».