قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي وقعت ديسمبر 2011 لجلسة 25 يوليو الجاري، لضم دفتر أحوال المرور خلال الأحداث، مع استمرار حبس المتهم.

وفي الجلسة، استمعت المحكمة لشهادة اللواء عاطف حسن، مدير إدارة مرور غرب القاهرة الأسبق، فقد قال إن الأحداث بدأت يوم 16 ديسمبر 2011، بورود إخطار عبر جهاز اللاسلكي بتجمع مجموعات ما بين 500 و600 فردًا أمام مجلس الشعب والشورى.

وأكد أنه كانت هناك تعليمات بعدم تواجد أية سيارة شرطة في محيط شارع القصر العيني، بينما تواجد الأفراد بشكل مستمر في الشارع ذلك التوقيت، قائلا: "مسبناش الشارع".

وقال: "نظرًا للأحداث الفجائية والمتلاحقة فإن المواطنين سائقي السيارات كانوا يسيرون عكس الاتجاه لأماكن مقاصدهم في جاردن سيتي على سبيل المثال"، مشددا على أن حركة المرور كانت طبيعية حتى قبل الأحداث المشار إليها.

بدوره طالب المحامي طاهر أبو النصر، دفاع الناشط أحمد دومة، ضم دفاتر إدارة مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر 2011، لبيان الإخطارات بتوقف حركة المرور أو تعديل المسار في خلال هذه الفترة.

وقال "أبو النصر" خلال جلسة اليوم موجهًا حديثه للمحكمة: "أزمة شارع كورنيش النيل لم تُحل إلا في نهاية 2012"، متابعًا: "الدفاع يهدف الوصول للحقيقة، وإذا ما أخطأ دومة فليعاقب".

وأضاف أنه كان معايشًا لذلك الوضع ومكتبه كان يقع في منطقة جاردن سيتي، مؤكدًا أن الشارع كان اتجاهين وهو يعلم ذلك، واختتم حديثه بالقول: "هذا واقع لا يمكنني إثباته ومن يملك إثباته أجهزة الدولة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن "دومة"، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين "دومة" ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ"دومة" وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.