قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بمراجعة فواتير استهلاك شهر يوليو بدقة قبل إصدارها للمواطنين؛ لأنها تعد أول فاتورة بعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة يتم تحصيلها بدءا من أغسطس المقبل.
وأوضح «حمزة»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع ببحث شكاوى المواطنين قبل تحصيل قيمة الفاتورة منهم؛ خشية وجود قراءات خاطئة لعدم وجود أي أعباء على المواطن.
وأشار متحدث الوزارة، إلى التنسيق الحالي مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء لشن حملات مفاجئة تستهدف سارقي التيار والممتنعين عن سداد الفواتير الشهرية المتأخرة، بالإضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية وتكثيف التفتيش على المناطق المخالفة التي تقوم بالحصول على التيار بطريقة غير شرعية.
وأوضح، أنه تم تشكيل لجان متابعة وفحص قراءات العدادات أولا بأول قبل طباعة فواتير الشهر الحالي المقرر بدء تحصيل الزيادات الجديدة في أسعار فواتير الكهرباء؛ وفقا لخطة الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء أغسطس المقبل.
وتابع، أن الوزارة تنفذ حاليا خطة كبيرة تتضمن تدعيم شبكات نقل الكهرباء، إضافة إلى التوسع في شبكات توزيع الكهرباء من خلال زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية العام الحالي بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 22.5 مليار جنيه، والتي تقوم بتنفيذها العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وأضاف، أنه يجري العمل حاليا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية، خاصة أنه تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيا وماليا)، وجاري العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية 2018.