وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على 6 اتفاقيات دولية، تسمح لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب عن البترول والغاز.
الموافقة الأولى كانت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حكومى بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشنبي في، وشركة إينا-اندستريا نافتا دى ديل؛ لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية "ج.م.ع".
ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء، وعلى قرار مماثل بمشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط "ج.م.ع".
وأعلن علي عبد العال، رئيس المجلس، الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليومكومباني "ل تي دي" وشركة أوشينير زعفرانة "إل تي دي" وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى.، وشركة بى بى مصر؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل، وعلى قرار مماثل بمشروع قانون حكومي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرىة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بى فى، وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.