-نائبة تتقدم بطلب إحاطة لإحالة النزاع إلى "الدستورية" وتؤكد: تطبيق الفتوى يؤدي للفوضى ويعطل مكافحة الفساد الإداري

أصدرت محافظة البحيرة منشوراً دورياً لرؤساء مدن ومراكز الوحدات المحلية ومديري المديريات بالمحافظة، لتطبيق ما ورد بالفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في يونيو الماضي بـ«انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة طبقاً لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015، وقراره 129 لسنة 2016، وعدم الاعتداد بها، وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأديب المؤلفة طبقاً لهذين القرارين».

وألغى المنشور ما سبق تعميمه في كتاب دوري صدر في أبريل 2017 بأن «يكون التظلم من قرار لجان التأديب بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بالبحيرة، أمام لجان التظلمات المختصة، وفقًا لكتاب صادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بدمنهور».

وذكر المنشور أنه ورد للمحافظة كتاب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم 830 الصادر في 5 يونيو 2018، بشأن الفتوى التي أصدرتها، وورد بها أن "الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بمحافظة البحيرة والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما عدا المخالفات التي تقدر السلطة المختصة بالمحافظة احالتها الي هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي فيها أو الحفظ لرئيس الهيئة دون غيره".

وأشار المنشور إلى أن الفتوى تضمنت عدم التزام محافظة البحيرة بإصدار أي منشورات بشأن إلزام الجهات التابعة للمحافظة بالتظلم من قرارات لجان التأديب المشار إليها إلى لجان التظلمات بالنيابة الإدارية، وأمرت المحافظة، رؤساء مدن ومراكز الوحدات المحلية ومديري المديريات، باتخاذ ما يلزم نجو تنفيذ ما انتهت إليه الفتوى ووضعها موضع التنفيذ بعد إلغاء المنشور الصادر في أبريل 2017.

وفى نفس السياق تقدمت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بشأن عدم الاعتداد بتطبيق نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأحقية النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة لجهة الإدارة، حيال قيام محافظة البحيرة ممثلة فى السكرتير العام للمحافظة بإصدار منشور دوري على جميع الجهات الادارية بالمحافظة بتنفيذ ما انتهت اليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالكتاب رقم 830.

وقالت هنري: إن صدور مثل هذه الفتوى يعد اغتصابا لسلطة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير نصوص القوانين وحدها دون غيرها، وانتهاكاً للصلاحيات المقررة لمجلس النواب بتعطيل تطبيق نصوص القوانين الصادرة من مجلس النواب، كما سيؤدي ذلك إلى انعدام مكافحة الفساد المالي والإداري كون جهة الإدارة ذاتها لا يحق لها إصدار قرارات تأديبية فى التحقيقات التي تتولاها النيابة الإدارية، وحال كونها الهيئة القضائية المختصة وجوبيا بالتحقيق فى المخالفات المالية ومع شاغلي وظائف الادارة العليا، مشيرة إلى أنه «فى حال تعميم هذه الفتوى على جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة سيصبح الأمر فوضي».

وطالبت هنري باتخاذ إجراء فوري حيال تلك الواقعة، متمثلة في عدة إجراءات منها، محاسبة سكرتير عام محافظة البحيرة على ما اقترفه من امتناعه عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة من مجلس النواب، وكذا محافظ البحيرة على سماحه له بذلك، كما طالبت بالرد على ما صدر من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمخاطبة المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إذا أن المحكمة الدستورية المختصة دون غيرها طبقا للدستور بتفسير نصوص القوانين.