قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك فرق بين قانون الإقامة الذي ناقشه البرلمان أمس في جلسته العامة، وقانون منح الجنسية المصرية، موضحًا أن الأول يحدد 3 أنواع من الإقامة بمصر؛ مؤقتة، عادية، خاصة.
وأضاف رئيس «دفاع النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الأحد، أن ما تم استحداثه بهذا القانون هو إضافة نوع جديد من الإقامات تسمح للمستثمر الأجنبي الإقامة بوديعة بنكية تبلغ 7 ملايين جنيه، لمدة 5 سنوات.
وأوضح أنه بعد انتهاء هذه المدة يجوز منح المستثمر الجنسية إذا طلبها، متابعًا أن المقيم لا يحصل على الجنسية بشكل آلي بعد انتهاء الخمسة أعوام، ويشترط تقديمه طلبًا والحصول على موافقة الأمن ورئيس الوزراء.
وأشار إلى دعم هذا القانون إلى قوانين الاستثمار بشكل غير مباشر، من خلال الاستفادة بإقامة المستثمرين الأجانب في مصر وتحقيق مكاسب مشتركة، مؤكدًا أنه مهما بلغ حجم الوديعة التي وضعها المستثمر في البنوك المصرية، لن يتم منحه الجنسية في حال تخالف ذلك مع ضوابط الأمن القومي.