أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كلا من المحامين ناصرالحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية، بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل النطق بالحكم.
وأسندت النيابة إلى الحافي، تهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب الحافي إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة، إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية، لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة، أن الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه، وردده في بعض البرامج التلفزيونية.
ووجهت النيابة إلى الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة، حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
وذكرت النيابة، أن الحافي قام بقذف المجني عليهم، وهم قضاة المحكمة الدستورية العليا، بأن أسند إليهم بطريق أمرًا لو كان صادقًا، لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم؛ حيث عجز عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
على صعيد متصل، أسندت النيابة العامة إلى المحامي عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف، في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات، أن النيابة اعتمدت على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
واعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية، وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالأسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.
وكشفت التحقيقات، أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية، من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح، أحد المشتركين في الخدمة الجريدة الرسمية، تبين أن هناك فارقًا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين؛ حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.
وتعكف النيابة حاليًا على الانتهاء من إعداد أوراق القضية وملفاتها، وإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة، إيذانًا بتحديد موعد لبدء محاكمة المتهمين.