أعلن وزير النقل هشام عرفات، إجراء نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت، ومنح مكافأت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات، وإطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الفريق مهاب مميش، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية"، للإعلان عن عدد من الخطوات والاجراءات والحوافز التي تساهم في جذب الخطوط الملاحية.
وقال وزير النقل إنه سيتم العمل بنظام الفاتورة الشاملة، والذي بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة، وهذه الجهات هي وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة، منوها إلى أن هيئة قناة السويس ستتولى تحصيل الفاتورة الشاملة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها.
وأضاف عرفات أن الفاتورة الموحدة تتكون من 3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري، وبند آخر يتضمن حساب ثانِ بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكم وقاطرات وخلافه.
ومن جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الفاتورة الشاملة توحد أساس المحاسبة، وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها، والازدواج في تقدير الرسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية.