وافق مجلس الوزراء الألماني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود في سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة "ذكر"، "أنثى"، "مختلف".
وطبق الائتلاف الحاكم بذلك قرارا للمحكمة الدستورية العليا يعود إلى عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية وحظر التمييز المنصوص عليها في الدستور الألماني.
ويتعين أن يدخل تعديل القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي: "تأخرنا في تحديث قانون الأحوال الشخصية"، مشيرة إلى أن إضافة خيار "مختلف" سيمنح الأفراد، الذين لا يشعرون بأنهم منتمون لجنس معين، قدرا من الكرامة والهوية الإيجابية.
وذكرت بارلي أن الخطوة التالية ستتعلق بإلغاء قواعد غير ملائمة للعصر بشأن المتحولين جنسيا.
ومن المنتظر أن تعمل وزارتا العدل والداخلية على تطوير قواعد للأفراد ثنائية الجنس والمتحولين جنسيا في قانون آخر.
وأكدت وزيرة الأسرة فرنتسيسكا جيفي أنه يتعين إلغاء قانون المتحولين جنسيا الساري حاليا، ووضع محله قانون حديث يعترف بالتنوع الجنسي ويدعمه، مضيفة أنه بموجب ذلك لن يتم السماح بعد الآن بإجراء تقييم إجباري لتحديد الهوية الجنسية للأفراد.
من جانبهم، اعتبر الخضر مشروع القانون غير كاف، وقال سفين ليمان ومونيكا لاتسار، النائبان في البرلمان من الحزب المعارض، إن مشروع القانون هذا هو " مأساة بالنسبة لتقرير المصير من ناحية الجنس"، وحذرا من أن التمييز ضد ثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا سيمضي قدما.
وأضافا أن من غير المقبول تقديم شهادة طبية عن تغيير نوع الشخص، كما أن من الواجب رفض العمليات الجراحية وعلاجات الهرمونات في الرضع، وأشارا إلى أن الخضر سيدفعون داخل البرلمان من أجل إجراء تعديلات واضحة.
وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد الفيدرالي للمتحولين ما اعتبره تضييع الحكومة الاتحادية لفرصة تاريخية، لكنه في الوقت نفسه رحب بأن مطبوعة وزارة الداخلية ستتضمن بالنسبة للخيار الثالث لجنس المولود كلمة "مختلف" بدلا من كلمة "بخلاف ذلك".
ورأى الاتحاد أن من غير المفهوم ضرورة أن تكون هناك شهادة طبية لتغيير النوع.