ذكر نادي قضاة مصر، أن "ما نشرته البوابة الإلكترونية لمؤسسة الأهرام عن تخصيص المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، قطعة أرض تابعة لنادي قضاة بور سعيد لأحد أقارب زوجته ويدعى لطفي مصطفي عماشة بالمخالفة للقانون ورغم تبعية الأرض للدولة، هو كلام مخالف للواقع وحديث إفك يستهدف التشهير برئيس النادي".

وأضاف النادي في بلاغ تقدم به رئيسه للنائب العام، الثلاثاء، ويحمل رقم 18917 عرائض النائب العام، ضد رئيس تحرير هذه البوابة الإلكترونية باعتباره مسئولاً عن النشر ومحرر الخبر، أن "موضوع الخبر تضمن زيفا وبهتانا وكذبا واضحا الهدف منه تضليل الرأي العام وإثارته ضد الزند والنيل منه وتعمد للإساءة اليه، وأنه ليس صحيحا أن ابن عم زوجة الزند هو من ورد اسمه في التحقيق".

وأشار البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي، وكيلاً عن الزند إلى أن "إجراءات بيع الأرض المذكورة في بورسعيد تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال، رئيس نادي قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن، الخبير المثمن، والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي".

وتابع: "ثلاثة أشخاص تقدموا للمزايدة هم لطفي مصطفى عماشة، ومحمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من عماشة السعر الأساسي للمزاد بأضعاف المبلغ المقدر، تم إرساء المزاد عليه بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وهو سعر خيالي لهذه الأرض عام 2009″، بحسب وصف البلاغ.

وأكد البلاغ، أن "كل الإجراءات تمت بشكل علني أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد، التي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع وتغيير الغرض من التملك إلى البيع، حيث تم سداد المبلغ للمحافظة، وأنه في الجمعية العمومية الأولي لنادي القضاة بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك."

وشدد البلاغ على أن "الزعم بوجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند هو محض كذب وإفتراء"، لافتا "نتحدى أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، ونطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".

وعلى الفور، أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة الكائنة بدار القضاء العالي لبدء التحقيق.