قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، الثلاثاء، إن تركيا تستحق تصنيفا ائتمانيا أفضل من الممنوح لها حاليا، وإن وكالات التصنيف لم تأخذ فى الحسبان تحسن الاستقرار السياسى بعد الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى أغسطس. وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد حذر فى ساعة متأخرة أمس الأول الاثنين من أن تركيا قد تقطع العلاقات مع موديز وفيتش ونقلت عنه وسائل إعلام محلية اتهامه بتقييم الاقتصاد انطلاقا من دوافع سياسية.
وحذرت كل من موديز وفيتش فى الأسابيع الأخيرة من التأثير المحتمل لاستمرار عدم التيقن السياسى إثر فوز رئيس الوزراء السابق أردوغان فى العاشر من أغسطس فى أول انتخابات رئاسية مباشرة.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة فى طريق عودته من قطر ليل الاثنين، إن مثل تلك الإعلانات ذات دوافع سياسية ولا ترتكز على تقييم للوضع الاقتصادى.
ونقلت عنه صحيفة حريت اليومية قوله «أوقفنا تعاوننا مع ستاندرد أند بورز وإذا لم يحيدوا عن هذا المسار فيمكننى أن أطلب من رئيس الوزراء وقف التعاون مع هاتين الاثنتين أيضا، ولكنه أضاف «لم نصل إلى تلك النقطة بعد».
وكانت ستاندرد أند بورز قالت العام الماضى إنها لم تنجح فى التوصل إلى اتفاق لتقديم تصنيف كامل لتركيا وإنها ستكتفى بإصدار تقييمات «طوعية» أى أنها لن تتقاضى أموالا من تركيا لتقديم التغطية لكنها ستفعل ذلك لتلبية حاجات المستثمرين. وردت تركيا بغضب فى مايو 2012 عندما خفضت ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيفها الائتمانى السيادى إلى مستقرة من إيجابية. وحذر أردوغان فى ذلك الحين من أن أنقرة قد تسحب «اعترافها» بالوكالة واصفا قرارها بأنه «أيديولوجى».
ويوم الخميس الماضى قالت فيتش التى تصنف تركيا عند -BBB إن البنك المركزى قد يواجه ضغوطا سياسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم قبل الانتخابات العامة فى يونيو المقبل. وفى الشهر الماضى حذرت موديز التى تصنف تركيا عند Baa3 مع نظرة مستقبلية سلبية من أن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية لم يحل التحديات الائتمانية التى تواجهها البلاد وأن عدم التيقن سيستمر.